رفضت مديرية أمن المنوفية، تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الصادر أمس بقبول الطعن المقدم من محمد أنور السادات المرشح المستقل بدائرة تلا، وأحد مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية شكلا وموضوعا بقيده " فلاح _ مستقل " وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ الحكم وقيده بجداول المرشحين بنفس الصفة الانتخابية التى خاض بها انتخابات 2005. أرسل السادات فريقا من المحامين إلى مديرية الأمن لأخطارهم بالحكم وسرعة تنفيذه وقيده بصفته الانتخابية كفلاح، وفوجئ المحامون بتعنت من جانب مديرية الأمن وكذلك غياب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية منذ يومين لعرقلة تنفيذ الحكم كما أكد أنور السادات. السادات تقدم بمخاطبات رسمية إلى كل من المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بمتابعة اللجنة العليا المشرفة على إدارة الانتخابات لإدراج اسمه فى كشوف المرشحين بالصفة التى أقرتها محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية. من جانبه أصدر عفت السادات مرشح الحزب الوطنى على مقعد الفئات وشقيق أنور السادات بيانا جاء فيه "انطلاقا من وعود وتأكيدات رئيس الجمهورية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة قائمة على تطبيق العدالة وسيادة القانون وبعد الموقف الأخوى العظيم الذى تعودته دائماً وليس بغريبا على شقيقى أنور حين رأيت عزمه على عدم خوض الانتخابات فى حال تغيير صفته الانتخابية إلى فئات حتى لا يقف مواجهاً لى على مقعد واحد فإننى أرفض أى تباطؤ أو عرقلة فى تنفيذ حكم القانون من قبل مديرية أمن المنوفية واللجنة العليا للانتخابات أو أى شىء يحول دون خوضه الانتخابات على مقعد الفلاح كما خاضها من قبل باعتبار أن ذلك لا يعبر أبداً عن عدالة ونزاهة تنادى بها الحكومة ولأجلها ترشحت على قائمة الحزب الوطنى".
