شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم السبت، فى جلسة مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد، على هامش المؤتمر الشهرى الثانى للشباب فى محافظة أسوان، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وتحدث فى الجلسة كل من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، مجدى حجازى، محافظ أسوان، وعصام البديوى، محافظ المنيا، والمهندس علاء القطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد السويدى، عضو مجلس النواب، وعدد من الشباب.
وأكدت نصر خلال الجلسة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى أولوية بالنسبة للحكومة ومصر، والنمو لن يتم إلا أن يكون نمو شامل ومستدام، وبمشاركة كافة فئات المجتمع، مضيفة أن الوزارة عملت مسح دقيق مع الجهاز العام للتعبئة والإحصاء لمعرفة التحديات فى كل محافظة، وبناء على ذلك تحركت الحكومة بشكل سريع، مشيرة إلى أنه تم التحرك من خلال الجمعيات والبنوك من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت نصر أن الوزارة اتحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم اى مشروع صغير، خاصة أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على كافة مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصرى، موضحا أن مجلس النواب وافق منذ أيام على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد.
وأكدت سحر نصر، أن أهم محاور نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى هو أن يتم بالتوازى مع برنامج إصلاح اجتماعى قوى ولذلك التركيز بالأساس على المواطن المصرى، فالهدف من أى برنامج إصلاحى هو تحقيق نمو شامل مستدام، بمعنى أن جميع فئات المجتمع لابد أن تجنى ثمار الاصلاح، لافته أنه تم التركيز فى عام 2016 على مشروعات البنية الاساسية من شبكات طرق، صرف صحي، محطات كهرباء واسكان اجتماعى كلها أخذت أولوية، لان الحكومة كان تركيزها على توفير بيئة اعمال مواتية لجذب القطاع الخاص والمستثمرين، مشيرة إلى أنه فى عام 2017 سيتم التركيز على الشباب فى المحافظات الاكثر احتياجاً وخاصة محافظات الصعيد، كل ما يساهم فى تحسين ظروف معيشة المواطن المصرى تعليم وتغذية مدرسية وصحة وشبكات امان اجتماعى.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن توفير فرص عمل للشباب أحد اهم اهداف برنامج الاصلاح لذلك يتم التركيز على المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، الذين يشكلوا حوالى 40% من المجتمع، فهم المستقبل لذلك فلابد أن نستثمر فيهم.
وأشارت إلى أن فى مصر تمثل المشروعات الصغيرة مصدر رئيسى لتوفير فرص العمل، موضحة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تشكل أكثر من 98% من المشروعات تتيح أكثر من 80% من فرص العمل فى القطاع الخاص غير الزراعى و40% من إجمالى فرص العمل، كما تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 80% من إجمالى الناتج القومى وأكثر من 75% من إجمالى الصادرات المصرية، ويعنى هذا أن المشروعات الصغيرة تساهم بحوالى 10% من إجمالى المنتجات الصناعية، بينما تساهم المشروعات المتوسطة بحوالى 40% من إجمالى المنتجات الصناعية، موضحة أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لديها القدرة على استيعاب العمالة المؤهلة والماهرة وكذلك العمالة غير المؤهلة، وهذا هو اهم ما يميزها.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه لمواجهة التحديات التى تعوق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، عملت وزارة التعاون الدولى بكامل طاقتها لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع العديد من المانحين؛ مثل البنك الدولى تمويل يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة قيمتها 76 مليون دولار أمريكي، والصندوق السعودى للتنمية منحة قدرها 200 مليون دولار أمريكي، وتساهم الوزارة فى توفير التمويل اللازم لإنشاء مناطق صناعية شاملة وتوفير البنية الاساسية اللازمة لها من شبكات كهرباء وطرق وتوصيلات غاز، مثل مدينة الروبيكى والجلود والرخام والاثاث وفقاً للميزة النسبية لكل محافظة، مثال توفير 500 مليون دولار لدعم المناطق الصناعية فى محافظتى قنا وسوهاج، كمرحلة أولى.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن دور وزارة التعاون الدولى غير مقتصر على التمويل ولكن تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات ويتم الاعتماد على الجمعيات القادرة على الوصول للقرى الاكثر احتياجاً فى صعيد مصر مثل مصر الخير، والاورمان وصندوق تحيا مصر والتركيز على القطاعات المهمشة فى المجتمع مثل الشباب والمرأة.
