أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا فى عدد من المجالات المختلفة، وذلك من خلال التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية لتنفيذ هذه المشروعات خاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة الجديدة والمتجددة والتجارة الداخلية وغيرها من المشروعات الأخرى، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا متميزة وفى تطور مستمر وأن هناك العديد من الفرص المتاحة والإمكانات لتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى وزيادة التجارة البينية بين البلدين. جاء ذلك خلال كلمة رشيد فى افتتاح أعمال المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى اليوم والذى يشارك فيه رؤساء وممثلى 30 شركة مصرية و50 شركة فرنسية فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. وأكد رشيد على أهمية زيادة مشاركة رجال الأعمال من البلدين من اعضاء المجلس الرئاسى المشترك وتنشيط دور المجلس خلال المرحلة المقبلة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطوراً إيجابياً ملحوظا سواء فى الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 100 شركة فرنسية فى الاستثمار فى مصر فى مجالات السياحة والصناعة والخدمات المصرفية والطاقة والغاز وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات وآخر هذه المشروعات المشتركة العملاقة تم افتتاحها مؤخراً فى مجال صناعة الزجاج المسطح فى محافظة السويس. وقال رشيد إن التجارة البينية شهدت تطورا ملحوظا حيث زادت بنحو 65% خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما حققت الصادرات المصرية إلى فرنسا زيادة بنسبة 60% حيث بلغت قيمتها 3 مليارات و201 مليون جنيه خلال العشر شهور الأخيرة من العام الحالى. كما أشار إلى أن الاجتماعات تناولت بحث سبل زيادة حجم التجارة البينية وتوسيع العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية وتعميق التعاون الصناعى بين مصر وفرنسا والاستفادة من الخبرة الفرنسية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب ونقل التكنولوجيا. وفى أول لقاء لمسئول مصرى بوزير فى الحكومة الفرنسية الجديدة عقب التغيير الوزارى الفرنسى الأخير عقد المهندس رشيد جلسة مباحثات مع بيرلولوش وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية لمناقشة سبل استمرار زيادة التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية. وأكد الوزير الفرنسى، أن بلاده تولى أهمية خاصة للشراكة التجارية والاستثمارية مع مصر فى المرحلة المقبلة باعتبار ذلك هدفاً استراتيجيا للحكومة الفرنسية فى سياستها نحو العالم الخارجى، مشيراً إلى أن هناك تفهما كاملا بين فرنسا ومصر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية وأن هناك اهتماما من الجانب الفرنسى لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة. وقد تناول اجتماع المجلس الرئاسى المصرى - الفرنسى المشترك عرضاً من الشركات المصرية حول المشروعات الاستثمارية المطروحة فى إطار نظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتى يبلغ عددها نحو 30 مشروعا فى خمسة قطاعات رئيسية هى: النقل، الصحة، التعليم، معالجة المخلفات والمرافق العامة. كما تم عرض لفرص الاستثمارية فى مجالات الطاقة المتجددة. وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تكوين عدد من مجموعات العمل المشتركة المصرية الفرنسية لترويج الاستثمارات الفرنسية فى القطاعات التى تم مناقشتها .
