قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة هيلموت جينجبلث "الماني الجنسية "، ممثل شركة لتوريد اللوحات المعدنية للسيارات، من الإتهام المسند اليه في القضية المعروفة ب"للوحات المعدنية". وكان حكماً صدر بحبس جينجبلث لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ، لكن تم إعادة محاكمته وصدر حكم اليوم ببراءته.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري و أسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح قل وهاني حمودة .
ووجهت النيابة العامة للمتهم، جرائم الاشتراك بطريقة الإتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول حتى الثالث وهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية والمالية السابقين، حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي، بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة و الإستيلاء على قيمة الفارق بين بين أثمان اللوحات المعدنية والموردة و القيمة السوقية لها و قت التعاقد فتمت الجريمة بناء على الإتفاق تلك المساعدة .
كانت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قضت في الرابع و العشرين من فبراير لعام 2015 ، ببراءة كلاً من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من الإتهامات المسندة اليهما بالقضية، وذلك في إعادة محاكمتهما بالقضية .
وجاءت إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض (إلغاء( الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية . كانت النيابة قد إتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
