طالب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المجلس بإعادة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، للجنة المختصة لإعادة دراسته ومناقشته. وقال "الشريف" فى الجلسة العامة : "هناك قانون صادر ينص على منح المقاولين تعويضات عن فروق أسعار الحديد والأسمنت، وبالفعل هناك تعويض يصرف بموجب القانون عن فرق أسعار الحديد والأسمنت وتصرف هذه التعويضات حتى الآن، بالتالى يجب أن يرجع مشروع القانون للجنة المختصة مرة أخرى ونناقشه، ففرق سعر الحديد والأسمنت يعود بنسبة كبيرة جدا فى أعمال الإنشاءات". وينص مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المقدم من الحكومة على: "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التى تكون الدولة طرفًا فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وفيما بينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود".
