أثارت المادة 39 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، المقدم من الحكومة ويتم مناقشته حاليا فى لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، جدلا بين عدد من الأعضاء، وتم تأجيل مناقشتها لحين حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر. وتنص المادة 39 على: "تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة فى كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالأشراف على تلك الأماكن".
وعلقت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن على أماكن حجز المعاقين "السجون" كما وردت فى نص المادة ب"أماكن منفصلة خاصة"، واقترحت استبدالها بمصطلح "أماكن مهيأة".
وأعترض عدد من الأعضاء على وضعهم فى أماكن خاصة، ويرون ضرورة وجودهم مع باقى الأشخاص فى الحجز حتى لا يتعرضوا لضغوط نفسية، وأيد هذا الرأي النائب خالد حنفى، الذى طالب بضرورة وضعهم فى أماكن مهيأة.
وبدوره أرجأ الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، مناقشة هذه المادة لحين حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة لمناقشة الأمر بالتفصيل ومعرفة معنى أماكن مهيأة وأماكن منفصلة والفرق بين الاثنين والبعد النفسى لذوى الإعاقة فى كلتا الحالتين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، وعمل مقارنة بينه وبين مشروع القانون المقدم من لنائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، و10 أعضاء بالبرلمان.
