كشف صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حصول مصر على تمويلات بإجمالى 12.3 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية فى العام المالى الحالى، قبل إتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة على مدار 3 سنوات، فى نوفمبر الماضى. وقال الصندوق، فى تقريره الصادر باللغة الإنجليزية وحصل" اليوم السابع" على نسخة منه، إن برنامج الحكومة المصرية ممول بالكامل حتى نهاية 2016-2017، لكن سيكون هناك احتياجات تمويلية للعامين الماليين المقبلين.
ووفقا لبيانات الصندوق، تلقت مصر قروضا ومنحا بقيمة 12.3 مليار دولار من إجمالى 35 مليار دولار مطلوبة لسد الفجوة التمويلية على مدار 3 سنوات، وفيما يلى تفاصيل التمولات ومصادرها:
2 مليار دولار من البنك الدولى 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى 3.2 مليار دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد مليار دولار وديعة إماراتية 1.35 مليار دولار من اتفاقات إعادة شراء أوراق مالية من بنوك تجارية دولية "الريبو" 950 مليون دولار من إصدار سندات دولية 2.7 مليار من خلال مبادلة العملة مع الصين 250 مليون دولار من ألمانيا 150 مليون دولار من المملكة المتحدة ومثلها من فرنسا 50 مليون دولار من اليابان
وقال الصندوق، إن الحكومة المصرية أوشكت على إبرام اتفاق تمويلى جديد مع فرنساواليابان، دون الإفصاح عن التفاصيل.
وتوقع الصندوق، أن تتضاءل الفجوة التمويلية خلال العامين الماليين المقبلين، مع وجود احتمالات جيدة بأن يتم تدبيرها مع الدعم متعدد الأطراف وانتهاء بعض الالتزامات مستحقة السداد وتوفير تمويلات جديدة.
ونوه التقرير إلى أن دعم شركاء مصر الدوليين ضروريا لنجاح البرنامج، لافتا إلى أن البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى شريكان قويان فى العملية، وأن التمويل من الصين والإمارات ومجموعة السبعة G7، ساهم فى سد الفجوة التمويلية وتقديم البرنامج إلى المجلس التنفيذى للصندوق.
