أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تحويل خصائص الاقتصاد ليتواكب مع الثورة الصناعية الجديدة، حيث تقوم مصر الآن بتطوير السوق الإلكترونية والتى ستكون بمثابة تحول حقيقي للاقتصاد، فضلاً عن تطبيق خطة للتجارة الإلكترونية لتسهيل التجارة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشار قابيل، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تتيح العديد من الإيجابيات، وتحمل فى طياتها عددا من التحديات، حيث تتضمن إيجابياتها تحسين مستويات المعيشة وتقليل تكلفة الإنتاج وتقليل الوقت نحو التنمية، لافتاً إلى أنها تتضمن عدة تحديات أهمها تأثيرها السلبى على عمليات التشغيل وإحداث تغييرات جوهرية فى القطاعات التجارية والصناعية.
وأكد على ضرورة بذل الحكومات العربية مزيداً من الجهود لوضع البنية الأساسية للاقتصاد الرقمى، وتبنى السياسات والتشريعات الداعمة لذلك، وتطوير المهارات ورفع جودة التعليم فضلاً عن تعزيز ودعم المشروعات، مشيراً إلى أهمية الاستعداد لإجراء هذا التغيير، من أجل ضمان تحقيق أهدافه وتقليل حجم تداعياته على اقتصادات الدول العربية. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته فى جلسة "الاقتصاد العربى فى ضوء المستقبل الرقمى"، والتى عقدت فى إطار فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، وقد شارك فى الجلسة التى أدارتها لارا حبيب فى مقدمة البرامج بقناة العربية إلى يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس و خالد بيارى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات اتصالات سعودية وبيتر سميث الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات دولية. وقال قابيل إن مصر قد شرعت فى الاستعداد لتجهيز البنية التحتية للاقتصاد الرقمى من خلال اطلاق خدمات شبكة الجيل الرابع 4G ومبادرة الإنترنت فائق السرعة "البرود باند"، واللتان تعدان أمراً ضرورياً لتسريع النظام الرقمى الذى تقوم عليه غالبية المشروعات، حيث تشجع الحكومة مثلك تلك المشروعات من خلال بناء وحدات إدارة البيانات الاستراتيجية فى مختلف الهيئات الحكومية.
كما تقوم الحكومة بالتوجه نحو إنشاء المدن الذكية، ويأتى مشروع بناء العاصمة الجديدة على رأسها، كما قامت باستخدام المرافق الذكية لضمان التوافق بين نظام الخدمات الحكومية ونظم المشروعات المتطورة، كاستخدام العدادات الرقمية فى قياس استهلاك الكهرباء.
وأضاف الوزير أن البحث والتطوير هما السبيل لتبنى السياسات والتشريعات المناسبة للثورة الصناعية الرقمية، الأمر الذى ىتطلب تخصيص نسبة جيدة من الناتج المحلى الإجمالى لهذه الأنشطة، لافتاً إلى أن الدستور المصرى ولأول مرة ينص على تخصيص 1% من الناتج المحلى الإجمالى للبحث والتطوير، وهو ما لا يتساوى بالطبع مع النسب المخصصة لذلك فى الدول المتقدمة والتى تصل أحيانا إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى، غير أنه يدل على جدية الدولة فيما يتعلق بالبحث والتطوير.
وأوضح أن "رؤية مصر 2030" - وهى استراتيجية التنمية المستدامة التى تتبناها الحكومة - تضم محاور تتعلق بالابتكار والخدمات الحكومية الذكية والتعليم الفنى الذكى، والتى فى إطارها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع نظيرتها الألمانية بتطوير استراتيجية للابتكار الصناعى لدعم التحول الصناعى الرقمى فى مصر.
و أكد أن القوانين والتشريعات الحالية تحتاج إلى التعديل لتسمح باستخدام النظام الرقمى الجديد وكذا بالصناعات الجديدة كتلك المستخدمة لتقنية النانو، كصناعات الدهان والدواء فى مصر، كذلك تعديل الحوافز الاستثمارية بحيث تجذب الصناعات الرقمية كصناعة السيارات، وتوفير آليات تمويل لدعم الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها هذا التحول الصناعى الرقمى. أما فيما يخص رفع جودة التعليم وتعزيز المهارات من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، أوضح قابيل أن نظام التعليم الذكى هو الطريق لتطوير الكفاءات الفنية التى تتطلبها هذه الثورة الصناعية الجديدة، ومن ثم يجب تحديث نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى. وأضاف أن مدارس ومراكز التعليم الفنى فى مصر قد قامت بالفعل بتطبيق مناهج جديدة لتواكب التكنولوجيا الحديثة كالمستخدمة فى ماكينات الليزر -السى إن سى CNC- للطباعة ثلاثية الأبعاد. كما يقوم معهد تكنولوجيا المعلومات بتخريج 19 ألف متخرج لسوق العمل سنوياً.
وفى سبيل إعداد المشروعات لهذا التحول الصناعى الرقمى، أوضح الوزير أنه يجب بناء مناطق صناعية ذكية تدعم أنواع الصناعات القائمة على النظام الرقمى- كالمناطق الصناعية الستة بمنطقة برج العرب؛ فضلاً عن قيام المراكز التكنولوجية بالتعريف بالتكنولوجيا الحديثة- وفى هذا المجال، قام 14 مركز تكنولوجى على مستوى الجمهورية بالتعريف بتقنية النانو وماكينات الليزر -السى إن سى CNC- للطباعة ثلاثية الأبعاد.
