إعداد محمد سالمان - جرافيك خالد علوان منذ سنوات طويلة تربى المصريون على فكرة أن العمل الحكومى هو صمام الأمان، وأى وظيفة أخرى شىء غير مستقر، نظرًا لعدم وجود ضمانات للعاملين فى القطاع الخاص بشكل كاف، لذا عكف قطاع التشريع بوزارة العدل، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والشئون القانونية، على وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد والتى من أهمها تقنين أوضاع "استمارة 6".
- "لو فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه" أحد أشهر الأمثال الشعبية
- ربما كان المصريون محقين فى تداولهم المثل بشهادة البرلمان الحالى
- السبب قد يرجع إلى مساوئ قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003
- الحكومة والبرلمان أعلنا إعداد مشاريع قوانين لتغيير تشريعات العمال الحالية
برلمانيون أكدوا أن: - أكثر من 18 مليون عامل مصرى ينتظرون القانون خاصة العاملين بالقطاع الخاص
- 70% من العاملين بالقطاع الخاص سيطبق عليهم القانون الجديد
- محمد سعفان وزير القوى العاملة قال: استمارة "6" كانت تؤرق الشباب والقانون الجديد قننها
- الوزير قال أيضًا إنه لن يحق لصاحب العمل إعطاء العامل استمارة 6 إلا بمعرفة مكتب العمل
نواب لجنة القوى العامة بالبرلمان أيضًا أكدوا على مراعاتهم النقاط الآتية: - إنهاء عقدة القطاع الخاص مثل الخوف من الفصل التعسفى والتأمينات والعقود
- إنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل فى النزاعات والمشكلات العمالية
