أكد الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، أنه لم يصدر قرار بحرمان الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، من الإشراف على الرسائل العلمية، جاء ذلك ردا على ما أثير بشأن تقدم النائبة إيناس عبد الحليم بتظلم لرئيس الجمهورية، وإصدار رئيس الجامعة قرار تعسفي بحرمانها من مباشرة أعمالها العلمية من خلال الإشراف على الرسائل العلمية، وكذا الأبحاث، والمشاركة كعضو فى لجان امتحانات الدراسات العليا بقسم الطب النووي وعلاج الأورام بكلية الطب، ومطالبة الرئيس برفع ما وصفته ب"الظلم" الذى تتعرض إليه على مدار سنة كاملة. وأكدت الجامعة، أن ما نشر عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا ، وأكد رئيس الجامعة، أنه بادر بإرساء قاعدة المزايا المادية والمهام العلمية لأعضاء هيئة التدريس المتمتعين بعضوية مجلس النواب بجامعة المنصورة قبل صدور لائحة المجلس، إيمانا منه بأهمية دورهم العلمى والمهام الوطنية خلال ممارسة مهامهم الرقابية.
ونفت الجامعة نفيا قاطعا، صدور عن رئيس الجامعة أية قرارات بشأن حرمان الدكتورة إيناس عبد الحليم، أو غيرها من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب من مباشرة مهامهم العلمية بصفتهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة، وبصفة خاصة الإشراف على الرسائل العلمية والأبحاث وعضوية لجان الامتحانات.
وأوضحت أنه فور صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تم إحالة الأمر للدكتور صلاح الدين فوزي الفقيه القانوني والدستورى، وعضو لجنة الخبراء في وضع الدستور وعضو لجنة الإصلاح التشريعي والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وقد انتهى الى أحقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب ممارسة مهام وظائفهم في الجامعات، أو مؤسسات البحث العلمى، وأحقيتهم فى تقاضى رواتبهم وكافة البدلات وغيرهما التى كانوا يتقاضونها قبل تمتعهم بعضوية مجلس النواب طوال مدة العضوية، و يراعى أن يكون صرف المكافآت الأخرى أيا كان مسماها مرتبطة بالعمل الفعلى بأداء العمل المقرر له هذه المكافأة وبمراعاة توافر شروط استحقاقها.
وأكدت الجامعة، أن النائبة سبق وأدلت ببعض التصريحات على بعض وسائل الاعلام تدعى فيه أن المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة بجامعة المنصورة، تشهد عددا من المخالفات منها على سبيل الذكر منعها من التدريس بالجامعة وكذا منعها من حضور الامتحانات .
وتم إرسال خطاب للدكتور عميد كلية الطب للتحقق من صحة ما تدعيه، والذى أحاله بدوره إلى مجلس قسم الطب النووي وعلاج الأورام بتاريخ 14 يناير 2017 م والذي قرر استيائه الشديد واستنكاره البالغ لما صدر عنها من تصريحات واستخدام وسائل الرقابة البرلمانية لأغراض شخصية مما يعد إساءة للقسم والكلية والجامعة، التى تنتمي إليها، ومما يدحض ادعاءاتها أن مجلس القسم قد اختارها في تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب محمد أحمد خليل وتمت المناقشة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 م وذلك أثناء وجودها بالبرلمان.
وفيما يتعلق بتوزيع الإشراف على الرسائل العلمية، يتم بالأقدمية المطلقة طبقا للائحة الكلية ، وللآن لم يصل إليها دور الإشراف وأيضا فيما يتعلق بادعائها في عدم صرف مستحقاتها المادية ( مكافأة العلاج الاقتصادي )، فإن صرف هذه المكافأة يتعلق بالحضور الفعلى لأعضاء هيئة التدريس والقيام بالكشف على المرضى ومناظرتهم إكلينيكيا وكتابة العلاج المناسب لهم حيث يتم الصرف بنسبة الحضور ومناظرة المرضى.
كما أكد مجلس القسم، عدم تقدم النائبة بأية طلبات مكتوبة أو شفوية للقسم أو عميد الكلية منذ عضويتها لمجلس النواب، سواء ما يتعلق بإلقاء الدروس والمحاضرات، حضور المؤتمرات العلمية، الاشتراك فى اللجان العلمية، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية، والانضمام لأعمال ولجان الامتحانات.
