قالت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الحكومة اتخذت قرارا خاطئا بإحالتها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، إلى البرلمان، مشددة على أنه لاينبغى لمجلس النواب أن يناقشها. وأضافت المستشارة الجبالي، فى تصريحات صحفية، أن مجلس الدولة فى مصر منذ 80 عاما يراقب السلطة التنفيذية وهو "قرار المشروعية"، ومصر دولة مؤسسات وكل سلطة تراقبها السلطة الأخرى، والرقابة المتبادلة للسلطات. وتابعت: " إحالة الحكومة قرار خاطئ لأنها طعنت أمام الادارية العليا، وكان عليها انتظار حكم المحكمة، وعليه تبدأ أى إجراء آخر، أعتقد أن البرلمان بما فيه من قامات قانونية سينظر فى الأمر، ومن الممكن أن يصحح إجراء الحكومة". وشددت تهانى الجبالى، على أن المحكمة الدستورية العليا لها مبادئ مستقرة، وتؤكد على دعم السلطات كل فى موقعه، ودائما ما يكون تحديد العمل الإدارى، إذا كان عمل سيادى من عدمه، هو السلطة التى تتولى المشروعية وهو مجلس الدولة، وفكرة نظرية أعمال السيادة تضيق فى الفقه الدستورى، والقضائى عموما فى كل العالم. وأكدت القاضية الدستورية السابقة، أن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، وحكم القضاء الإدارى هو عنوان الحقيقة، وحكم الإدارية العليا فى قضية تيران وصنافير عنوان الحقيقة، مؤكدة أن تصرف الحكومة ليس حاسما لأنه تصرف "مراقب من سلطات أخرى". كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكمها، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقلان من السيادة المصرية إلى السعودية.
