شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى توقيع 6 اتفاقيات بين شركات مصرية وبيلاروسية فى مجالات الجرارات والمعدات الثقيلة والمعدات الزراعية، على هامش منتدى رجال الأعمال المصرى البيلاروسى، كما دعت الشركات البيلاروسية إلى زيادة تواجدها فى مصر وانتهاز الفرص التى تتيحها المشروعات القومية. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الوزيرة، اليوم الاثنين، أمام منتدى رجال الأعمال المصرى البيلاروسى، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره البيلاروسى إلكسندر لوكاشينكو.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها للمشاركة فى هذا المنتدى المهم، معربة عن بالغ تقديرها لمنظمى هذا الحدث والجهود المبذولة فى سبيل تعزيز آليات التعاون الاقتصادى المصرى البيلاروسى، وعن أملها أن يحقق المنتدى نجاحاً ملموساً لما يتضمنه من فعاليات ومناقشات هادفة وبناءة.
وقالت سحر نصر إنها تأمل فى عزيز الشراكة بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى وتدعيم التنسيق بين البلدين بما يحقق آمال شعبى البلدين ويحقق التنمية المستدامة، وكذلك فى المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتى تشمل قطاعات إدارة الموارد المائية، الزراعة، والسياحة، والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة.
وقالت سحر نصر إن مصر تمضى قدما فى تنفيذ برنامج اقتصادى طموح، من أهم ركائزه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وزيادة دخل الأسرة المصرية، مشيرة إلى أنه على المدى المتوسط سيكون هناك إيجابيات نتيجة برنامج الحكومة الذى يهدف لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاجية وتشجيع الصادرات.
وأضافت الوزيرة أن هناك تركيزا على إقامة مناطق صناعية ومشروعات صغيرة ومتوسطة، كما حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ عدة مشروعات قومية قام بتدشينها الرئيس، مثل محور قناة السويس بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستى دولى، والعاصمة الإدارية الجديدة التى تهدف إلى بناء مجتمع حضرى جديد، فضلا عن مشروع المليون ونصف فدان الذى يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية، ولاستكمال هذه المشروعات تحرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى أن البرنامج الاقتصادى للحكومة يهدف إلى تحسين شامل لمناخ الاقتصاد فى مصر وتحقيق الاستقرار المالى وخفض التضخم وزيادة معدلات النمو ومعدلات التوظيف، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل على دعم إجراءات اجتماعية موازية للإصلاحات الاقتصادية والتى يتحقق من خلالها الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس.
