سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السيسي فى افتتاح منتدى الأعمال "المصرى – البيلاروسى": نعمل على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسى.. ونذلل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي.. وحوافز للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعاون بين مصر وبيلاروسيا شهد تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انعقاد الدورة الأخيرة للجنة المشتركة بالقاهرة فى مارس الماضى، "والتى عكست رغبتنا المشتركة فى تعزيز التعاون بين بلدينا فى كافة المجالات، وخاصة التعاون الاقتصادى بوصفه القوة الدافعة لتطوير العلاقات الثنائية بشكل عام". وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى البيلاروسى، أنه اتفق والرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو خلال مباحثاتهما أمس على عقد دورة جديدة للجنة المشتركة فى "مينسك" فى أقرب وقت ممكن، لمتابعة التباحث حول سبل تعزيز مجالات التعاون المختلفة، واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة لدى البلدين.
وأوضح أن مجال التصنيع، الذى يعد القاطرة الأساسية للتنمية، يأتى على رأس مجالات التعاون التى نتطلع إلى تطويرها: "وفى هذا الإطار فإننا نحث مجموعة العمل التى تم تشكيلها فى إطار اللجنة المشتركة، على بذل مزيد من الجهد لتطوير التعاون بين البلدين فى مجال التعاون الصناعى، وتطويره ليشمل مجالات تنموية جديدة مثل التصنيع الزراعى وتحديث تقنيات الزراعة والرى، وتدوير المخلفات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحى وتوفير مياه الشرب".
وأكد الرئيس السيسي، أن حكومتا البلدين تسعيان إلى بذل كافة الجهود لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية، تشجع رجال الأعمال من الجانبين على استغلال الفرص الاستثمارية بهدف تعزيز النمو، كما تعمل الحكومتان معاً على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين.
وقال الرئيس السيسي، إن الاقتصاد المصرى واجه عدداً من التحديات والمشكلات الهيكلية التى تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وفى هذا الإطار شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، من خلال خطوات تنفيذية تضمنت إصلاح النظام الضريبى، وتطوير منظومة الدعم، وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى فى مصر ومنح حوافز عديدة للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضى الصناعية فى عدة مناطق.
وأشار إلى أن الدولة شرعت فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ثمانى مدن جديدة، فضلاً عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التى تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية فى مسار تقدمها الاقتصادى، بالتعاون مع شركائها من قطاعى الأعمال المصرى والأجنبي.
ونوه الرئيس إلى أن حجم الاقتصاد المصرى الكبير، الذى زاد معدل نمو ناتجه المحلى الإجمالى على 4% خلال العام الماضى، يَعِد بفرص اقتصادية ضخمة وبآفاق واسعة أمام مصر وبيلاروسيا للارتقاء بعلاقات التعاون بينهما فى مختلف المجالات، وفى هذا الإطار تقع مسئولية كبرى على عاتق قطاعى الأعمال فى البلدين، لاستغلال الإمكانات الكبيرة فى كل منهما، ولتعظيم الاستفادة من الجهود التى تبذلها حكومتا الدولتين من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير القوانين والإجراءات ذات الصلة، علماً بأن مصر تعد من الدول التى توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار فى العالم.
وتابع الرئيس السيسي قائلاً: "اننا نأمل فى خروج هذا المنتدى بنتائج هامة على صعيد تشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز النمو والتجارة، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا الصديقين".
