أعلنت منظمة حقوقية فى الخليج الاربعاء أن محكمة سعودية ثبتت حكما بالسجن لمدة ثمانى سنوات بحق ناشط فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال "مركز الخليج لحقوق الانسان" فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنه "تم الحكم على مدافع حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلى بالسجن لمدة ثمانى سنوات، بعد جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة فى السعودية".
وإلى جانب السجن، شمل الحكم منعه من الكتابة فى وسائل التواصل الاجتماعى ومنعه من السفر لمدة ثمانى سنوات أخرى بعيد انتهاء مدة محكوميته.
والحكم الصادر الثلاثاء مشابه للحكم السابق الذى أصدرته المحكمة بتاريخ 29 مايو الماضى قبل أن تطلب منها محكمة الاستئناف مراجعة الحكم من جديد.
والشبيلى قرر فى وقت سابق عدم الاعتراف بالمحكمة لاعتقاده بحسب بالمركز أن "نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأى العام لا يمكن أن يحاكموا بارتكاب جرائم إرهابية كما تفعل الحكومة السعودية الآن وفق نظام جرائم الارهاب وتمويله".
وقال المركز الذى يملك مكاتب فى بيروت وكوبنهاجن ان الشبيلى عضو أساسى فى جمعية الحقوق المدنية والسياسية فى السعودية "حسم"، وقد شارك فى فريق الدفاع نيابة عن عدد كبير من زملائه من أعضاء الجمعية.
وبحسب المركز، فان الناشط الحقوقى "استخدم ايضاُ شبكات التواصل الاجتماعى فى الدعوة إلى الإصلاح والدفاع عن حقوق المواطنين فى المملكة العربية السعودية".
واعتبر المركز ان "الحكم الذى صدر بعد محاكمة صورية لم تتبع المقاييس الدولية حول المحاكمة العادلة وخالفت الاجراءات القانونية هو جزء من نهجٍ مستمر اعتمدته السلطات السعودية والذى يتضمن ملاحقة مدافعى حقوق الإنسان فى المملكة بالاعتقال والتعذيب والملاحقة القضائية".
وكان المركز أعلن الثلاثاء ان السلطات فى المملكة السعودية اوقفت اثنين من المدافعين عن حقوق الانسان خلال الايام الماضية من دون ان توجه اية تهم ضدهما حتى الان.
