أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، دعوى وقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، لجلسة 15 يناير. اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى وحملت رقم 19973 لسنة 71 ق، الممثل القانونى لنقابة الصيادلة، وقالت إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا فى اجتماعهم الطارئ فى 23 ديسمبر 2016 على تنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير 2017 اعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلى، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائى بتسعير الأدوية، وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية. وأضافت الدعوى أن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق وإخطار الصيادلة بأمر كتابى يوقع من صاحب الصيدلية، وفى حال عدم التطبيق يحول الصيدلى للتأديب، ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب وتحديد صيدلية واحدة فى كل منطقة لخدمة المرضى، وعدم المساس بالقرار رقم 499 وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية، وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، والتأكيد على توحيد تسعيرة كافة الأصناف، مع الالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلى .
