معركة بث مباريات بطولة الأمم الأفريقية هى معركة حق يجب ألا نتخلى عنها، ولا نخشى فيها سطوة الاتحاد الأفريقى أو ترصده وتربصه بالكرة المصرية، فالصمت على الاحتكار والسيطرة بل و«البلطجة» لم يعد مطلوبا بعد أن ضج المصريون وجأروا بالشكوى من جشع واستغلال واحتكار قناة واحدة وهى بى إن سبورت على كل البطولات الرياضية ينافى تماما قواعد قوانين ومبادئ المنافسة، وبالتالى وقوع جمهور المشاهدين والمحبين للرياضة فريسة لجشع وتحكم شركة واحدة تقرر النوع والسعر والكيفية فى التعاقد مع المشتركين، حتى لو جاء ذلك على حساب صناعة مصرية للشركة المصرية للأقمار الصناعية، النايل سات، وتدميرها بالاشتراط بالبث عبر قمر سهيل سات وما يدور حوله من شكوك كثيرة واتهامات. وكنت قد كتبت مقالين متتاليين فى 6 و10 ديسمبر عن احتكار بى إن سبورت وفرض باقة معينة وسعر مضاعف على المشتركين المصريين، وعن جريمة البث عبر قمر سهيل، وطالبت الجهات المعنية بالدولة بالتحرك لمواجهة الاحتكار والجشع ولمنع جريمة البث عبر القمر الصناعى القطرى.
وجاء التحرك بعد أقل من شهر خلال اليومين الماضيين من جهاز حماية المنافسة المصرية برئاسة الدكتورة الشجاعة منى الجرف التى لم تخشَ قوة نفوذ أو سطوة الاتحاد الأفريقى أو القنوات القطرية الرياضية وإغراءتها، وقررت إحالتها للنيابة لمخالفة القوانين بخصوص طرح حقوق بث بطولات قارة أفريقيا، وعدم إجراء مزايدة علنية لتفوز بها شركة «لاجاردير» الفرنسية والتى باعته لبى إن سبورت القطرية رغم أنه كانت هناك عروض أخرى من شركة بريزنتيشن.
ما صرحت به الدكتورة منى الجرف من أنه يحق للاتحاد المصرى لكرة القدم تسويق مباريات منتخب مصر وإذاعتها أرضياً وفضائياً كما يشاء، فى ظل بطلان عقد بيع حقوق بث البطولة للشركة الفرنسية، يعنى أن إذاعة البطولة حق لمصر ولا ينبغى التراجع عن ذلك والرضوخ لتهديدات الاتحاد الأفريقى بمعاقبة مصر «عقوبات قاسية»، فى حال مخالفتها حقوق بث البطولة عبر قنواتها الأرضية أو الفضائية دون التوصل لاتفاق مع الشركة الحاصلة على حقوق البث تصل لحد إبعادها عن البطولة وحرمانها من المشاركة لدورتين قادمتين!!
هذه التهديدات إذا كانت تخالف قوانين المنافسة فلا تأثير لها، وعلى الاتحاد الأفريقى أن يتفهم ويعرف ذلك.
هذه المعركة ليست معركة جهاز حماية المنافسة المصرى وحده، ولكنها معركة الحكومة المصرية أيضا.. والمنتصر فيها هو الحق والعدل والإرادة المصرية.
