أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم، السبت، برئاسة المستشار ياسين عكاشة نظر الدعوى التى أقامها طه عبد الجليل المحامى، موكلاً عن الشيخ يوسف البدرى، وحملت رقم 4861 لسنة 65 ق، ضد كل من وزير الإعلام ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضاً على غلق القنوات الإسلامية إلى جلسة 20 نوفمبر الجارى، لتقديم أصل القرار المطعون عليه والمخالفات المنسوبة إلى كل قناة تم غلقها على حدة، مصاحبة بالمستندات والسيديهات المدمجة. حضر الشيخ يوسف البدرى جلسة اليوم، وقال فى مرافعته إنه فوجئ بقرار غلق تلك القنوات الإسلامية، ووصف القرار بأنه عدوان على الإسلام وهدم للدعوى الإسلامية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث أثبتت انخفاض معدل الجرائم، بعد بث تلك القنوات التى تقدم معلومات إسلامية عظيمة عن الصدق والأمانة والعفة والتسامح ولا علاقة لها بالسياسة أو إثارة الفتنة الطائفية، كما ادعى صاحب القرار وتساءل: هل يعقل ترك القنوات التى تعرض القبلات والأحضان الساخنة وتثير الشباب ونغلق هذه القنوات؟ ومن جانبه، حدد محامى البدرى أسماء القنوات التى يطعن على قرار إلغائها وهى "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال وصفا ووصال". كان البدرى طالب فى دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف بث قنوات إسلامية، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن ،وإعادة بثها من جديد، وأكد أن الفضائيات امتلأت بالمعاصى والمخالفات الشرعية، وتنشر القبح والفحش والرذائل، فى وقت تسكت فيه جهة الإدارة على قنوات تبث على القمر الصناعى المصرى النايل سات تمتلئ بالأفلام والمسلسلات التى تخرج عن حدود الأخلاق والآداب الإسلامية والعامة، فضلاً عن القنوات المسيحية والشيعية المتطرفة التى تسب فى الإسلام ورموزه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، إضافة إلى برامج شديدة التفاهة والسطحية والسذاجة وبرامج تزدرى القيم الدينية والأخلاقية.
