أعلن المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن فحص الاتفاقيات الدولية حق مجلس النواب الأصيل والدستورى، وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور. وقال "السويدى" فى بيان صادر عن الائتلاف منذ قليل، إن أيّة اتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها، ولا يكتمل تركيبها القانونى والتشريعى السليم، وبغير موافقة مجلس النواب وفقاً للدستور فإننا لا نكون أمام اتفاقيات نافذة، مشيرًا إلى أن الإحالة الصادرة من مجلس الوزراء لاتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، إلى مجلس النواب، هى من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبديًا اندهاشه ممن يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته.
وطالب رئيس ائتلاف دعم مصر فى بيانه، احترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه، وعدم استباق الأحداث، متابعًا: "البرلمان لم يوافق أو يرفض الاتفاقية، وكل الاحتمالات متاحة وقائمة، بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان أو على آراء الأعضاء قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم".
وذكر "السويدى" أن الاتفاقيات الدولية تُنظر على مرحلتين، الأولى مرحلة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم البلاد أم لا، فإذا انتهت من الإجابة على هذا التساؤل، انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم تكفى موافقة البرلمان، وبعدها تأتى المرحلة الثانية وهى إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان النوعية بالمجلس.
وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية، أن أى اتفاقية دولية لها إجراءات مركبة وتمر بعدة مراحل، وهى المفاوضات، ثم توقيع الحكومة، ثم الإحالة إلى البرلمان للموافقة أو الرفض، ثم تصديق رئيس الجمهورية، ثم النشر فى الجريدة الرسمية، مستطردًا: "البرلمان هو المكان الطبيعى للتعبير عن الآراء السياسية، لا قاعات المحاكم"، داعيًا رئيس اللجنة الدستورية وأعضاءها إلى عدم التعجل فى إصدار قرار بشأن الاتفاقية، وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين والجميع حتى تتضح الحقائق. كما دعا "السويدى" فى بيانه، جميع القوى السياسية للنظر فى الأوراق والمستندات، والاستماع لآراء الخبراء والمختصين، والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب الإعلامى الدائر حاليا. وذكر رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الاتفاقيات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، ومن ثمّ لا يجب القلق، لأن جميع المؤسسات تتكامل، وكل مؤسسات الدولة هدفها وغرضها تحقيق الصالح العام، على حدّ نص البيان.
