فى الوقت الذى يحاول فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تليكوم» الاندماج مع كيان روسى كبير «فيمبلكوم» للهروب من شبح الخسائر فى الجزائر، بعد فرض ضرائب وغرامات على شركة «جيزى« التابعة ل«أوراسكوم»، يواجه ساويرس عقبات جديدة بعدم إكمال الصفقة، بعدما أبدت شركة «تلينور» النرويجية التى تمتلك 40% من «فيمبلكوم» اتجاها لعدم حسم الصفقة بسبب ما تعانيه «أوراسكوم» فى الجزائر. ففى الوقت الذى أفادت أنباء بأن شركة «فيمبلكوم» تسعى للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار لتمويل صفقة الاندماج مع «أوراسكوم تليكوم» و«ويند» الإيطالية، أوضحت مصادر مطلعة أن التمويل سيتم استبداله بإصدار سندات، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام القروض بنحو مليارى دولار لتمويل صفقة الاستحواذ، ومثلهما من أجل دين مستحق بالفعل على «فيمبلكوم»، بحسب مصادر مطلعة فى بنوك تتعامل معها الشركة الروسية فى القروض الجديدة. وقال المهندس نجيب ساويرس لصحيفة «داجنز نايرينسليف» النرويجية إن فرص إتمام الاندماج بين شركته «أوراسكوم تليكوم» و«فيمبلكوم» هى 50% فى أفضل الأحوال. وأشار إلى أن «تلينور» النرويجية «غير متحمسة» للمضى قدما فى الاندماج الذى يواجه عقبات فى الجزائر، ومشاكل تنظيمية فى دول أخرى، فيما صرح ساويرس ل«اليوم السابع» بأن تصريحات الرئيس التنفيذى ل«تلينور» والتى قال فيها إن الصفقة لم تحسم بعد، ووصفها بغير الموفقة. كان المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تليكوم» قد استبعد أن يكون موقف الجزائر من الصفقة الروسية سببا فى إفشالها، لاسيما أن «ويذر» الشركة الأم ل«أوراسكوم تليكوم« وضعت شروطا قوية للاندماج. يشار إلى أن الحكومة الجزائرية قد وضعت أربعة شروط لشراء «جيزى» من «أوراسكوم»، أولها أن يكون قد دفع المستحقات الضريبية، وتصفية ديونها، وأن تطبق الشركة «القرار السيد» للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل فى تحويل العملة الصعبة بقيمة 190 مليون دولار، وأن تدفع 20% من أرباحها إلى الحكومة الجزائرية. فيما اضطر عدد من مساهمى شركة «أوراسكوم تليكوم» اليوم إلى اللجوء إلى مخاطبة الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة للتدخل لحل مشكلة شركة «جيزى» ذراع «أوراسكوم» الاستثمارية فى الجزائر، بطريقة هادئة ومطالبة المسؤولين الجزائريين بالتوقف عن التصريحات التى تؤثر على السهم بشكل مباشر، والعمل على إنهاء الخلاف بشكل لا يضر بصغار المساهمين فى البورصة المصرية، مؤكدين أنهم وحدهم من يتضرر من الخلاف بين مسؤولى الشركة من جانب، ومسؤولى الحكومة الجزائرية من جانب آخر.
