أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الخميس، مشروع قانون يمنح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 10%. ومن جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة فمن حقه العلاوة الخاصة، لافتا إلى أن القانون سيعمل به بأثر رجعى اعتبارًا من 1/7/2016.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المادة الأولى للقانون تنص على أن يمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10%.
وأوضح ان هناك 6.5 مليون عامل بقطاعات الدولة، وسيستفيد من علاوة ال10% 3 مليون عامل غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مصر استدانت ما يقرب من 350 مليار جنيه، عام 2015/2016 لسد عجز الموازنة فى ذلك الوقت، موضحًا أن فوائد الديون ستتعدى 300 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.
وأوضح أن الإيرادات المقدرة والمتوقعة للموازنة العامة للدولة 670 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، موضحًا أن العام المالى القادم ستكون فاتورة الفوائد أعلى من 300 مليار جنيه.
