يؤمن العالم كله الآن بتطبيق نظرية الخريطة المعرفية، وهى نظرية تفيد ممارسة عملية التفكير فى موضوع مشكل، بل وإعادة التفكير مرتين أو أكثر فى الموضوع الواحد. ومما لا شك فيه أن المجتمعات الإنسانية المعاصرة لم تعد تسير فى طريقها نحو التقدم والتطور بصورة تلقائية عفوية، بل تحاول أن تدرس مراحلها ومواقفها السابقة لتقف على حاضرها، وتستشرف مستقبلها وتحدياتها القادمة. ومن منطلق ما سبق حرصت بعض التيارات السياسية فى مصر وعلى رأسها الحزب الوطنى الديمقراطى على سبيل المثال فى مراجعة مراحله السابقة، وعمل على تجديد أفكاره وسياساته، وهو ما نتج عنه رفع شعار فكر جديد، وشعار من أجلك أنت، واستحداث أمانة السياسات، وغيرها من الأمانات الأخرى بهدف تحفيز الحراك السياسى داخل المجتمع المصرى، ولم يكن الحزب الوطنى وحده رائداً فى هذا، فالمتابع للشئون السياسية الإسلامية فى مصر يدرك ما قامت به جماعة الجهاد الإسلامية، وهى الجماعة الأشهر سياسياً فى مصر منذ بداية الثمانينات وحتى منتصف التسعينات من مراجعة لأفكارها ولأيديولوجياتها الفكرية والدينية. وقد قامت تلك الجماعة فى هذا السياق وهى تراجع أفكارها بإصدار عدة كتب تتضمن مراجعات طويلة لأيديولوجياتها الدينية، ولكنها رغم خطورتها المعرفية لم تحظ باهتمام كاف من الأوساط السياسية والثقافية فى مصر بالقدر الذى كانت تحتاجه. أما بالنسبة للجماعة المحظورة المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، رغم كونى مسلماً وموحداً بالله، ومؤمناً برسوله (صلى الله عليه وسلم)، فإنهم ليسوا المتحدثين وحدهم باسم الإسلام، المهم أنهم لم يفكروا للحظة فى المراجعة الفقهية لأدائها فى المرحلة السابقة، وإن كانوا قد فعلوا هذا داخلياً، فمن الأحرى إعلان ذلك إن كانوا يريدون حقاً أن يعيشوا معنا على أرض المحروسة. ولا ادعى ظناً أنهم بعيدون تماماً عن النقد الذاتى، والتقييم الداخلى، بخلاف ما حدث داخل أروقة الجماعة من مساجلات بين كل تيار على أحقيته فى خلافة المرشد العام للجماعة، وهو الأمر الذى كان يحدث بصورة تلقائية فى العقود المنصرمة. وإن كان تاريخ مصر السياسى سجل ما أصدره المستشار حسن الهضيبى المرشد السابق للجماعة من بيان بعنوان " دعاة لا قضاة "، وهو يعتبر نوعاً من التقييم الذاتى لأداء جماعة والإخوان المسلمين. وتجنب جماعة الإخوان المسلمين لعملية النقد الذاتى والتقييم الداخلى يسهم فى ترسيخ فكرة الجمود وانعدام التواصل بينها وبين المجتمع الذى أصبح يرى فى الإخوان المسلمين جسداً صامتاً لا يتحرك، بل هو جسد غير قادر على الحركة، بعد ما تصور المجتمع أن تلك الجماعة ستساعد فى الحراك السياسى والاجتماعى. وفى إطلالة سريعة على ما فعله المنتمون للجماعات الإسلامية وبخاصة جماعة الجهاد، نرى أنهم أرادوا الاندماج السريع فى المجتمع وخير دليل واضح على ذلك ما قاموا به من مراجعات فقهية لأفكارها. ومن الدهشة التى تعترينى وأنا أنظر لمساجلات المحظورة الحالية ما اعتراها من وجود تيارات مختلفة داخلها، فهناك تيار الإصلاح الذى يرى ضرورة الانخراط فى المجتمع والعمل العام، وهناك تيار متشدد يرى أنه من الضرورة استكمال العمل بالمرجعية الحالية للجماعة، وهؤلاء بدأوا فى استبعاد عناصر إصلاحية من مكتب شورى الجماعة. وقد يظن البعض أن أعضاء مكتب شورى الجماعة متماسكون ولا يشوبهم أية اختلافات أو اعتراضات فكرية أو منهجية، لكن ما يعلنه هؤلاء الأعضاء من تصريحات صحفية يؤكد أنهم يسيرون نحو هاوية، وهو ما تتمناه السلطة فى مصر، حيث إن المحظورة تشكل صداعاً مزمناً برأسها، والواقع الحالى يؤكد أن الجماعة بدأت تختلف فى أهدافها ووسائلها، وطريقة استقطاب أعضاء جدد لهيكل الجماعة، ويكفيك أن تقدم مفهوم الإبداع إلى الجماعة المحظورة لترى حجم ومسافة الانقسام الداخلى بين صفوفهم، فالجماعة ترى ضرورة الطاعة فى المنشط والمكره، وهو ما يستدعى عدم الخروج عن قواعد ثابتة لا تقبل الاجتهاد أو الإبداع. وإن كانت الجماعة قديماً تلعب على مشاعر المصريين تجاه مشاكلهم وهمومهم كالبطالة والفقر وقصور الخدمات الصحية والتعليمية، فإن الصورة الحالية لمصر توضح أن المجتمع نفسه قادر على حراكه دون الاحتماء بمظلة معينة أو شعارات تمييزية من شأنها الإثارة وجلب التعاطف المحموم، وهو ما لم تأخذه الجماعة المحظورة مأخذ الجد والاهتمام. بالإضافة إلى ما تقوم به الجمعيات الأهلية من دعم ومساندة لشرائح مختلفة من المجتمع. وإننى على توافق داخلى مع نفسى بأن الجماعة لم تقدم جديداً رغم تمتعها بآليات تخطيطية وتنظيمية متميزة، إلا أنها فى الوقت ذاته لم أرها مندمجة مع أحداث مصر بصورة فعالة نستطيع أن نرى نتائجها. وبرغم من أننى أشعر بتوجس من نتاجات فكر المحظورة، إلا أنه من منطلق كونها واحدة من أبرز التيارات الدينية السياسية فى مصر فلابد من التفكير جيداً فى إعادة تقييم ومراجعة أفكارها إن أرادوا بحق خدمة هذا الوطن، وأظن أنهم لا ولن يقدموا على مثل هذه الخطوة لما ينتظرهم من سباق انتخابى داخلى وخارجى، أقصد انتخابات البرلمان المصرى. وأخيراً، طالما أن الفرصة سانحة لبعض هؤلاء المنتمين للجماعة المحظورة بقوة القانون لدخول الانتخابات، فعليهم أن يساندوا أحلام وطموحات وآمال هذا الشعب، بدءاً من رغيف الخبز ، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مروراً بارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ومشكلات السكك الحديدية، وألا ينصب اهتمامهم فى حالة فوزهم بمقاعد مجلس الشعب أن يبادروا بعقد اجتماعات مغلقة بهدف المعارضة المطلقة ، أو يتواجدون فقط فى سرادقات العزاء، أو قاعات الأفراح بفنادق السبع نجوم، ومادام أرادوا بهذا البلد خيراً ورفعة، فالله من وراء قصدهم إن حسن صدقهم وهو يهدى السبيل. إن مجلس الشعب هو مجلس الوطن، وليتنا ندرك الفارق الكبير بين المسميين، فالشعب لديه أغراض شخصية ومطامح ذاتية قد تخص البعض وليس الكل، أما الوطن فهو مختلف تماماً، لذا من يلاحظ القوانين التى تعرض على مجلس الشعب ونوابه يدرك على الفور أنها قضايا وطنية عامة وليست خاصة فرعية. هذه سطور قليلة وجدت من الأحرى أن أنقلها إلى القراء الأعزاء وهم يشاهدون مولد الانتخابات المقبلة، وحتى لا يدخلون وهم ومرغمون فى صفقة خاسرة مع بعض المرشحين.
