قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى لتنظيم التعامل على حساب الخزانة الموحد وإغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى وفقاً لخطة عمل مرحلية وذلك تطبيقاً للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، الذى تضمن أن ينشأ لدى البنك المركزى حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد. وأشار الوزير فى بيان صحفى، إلى أن المرحلة الأولى من خطة اغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى تضمنت اغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية فى 31/12/2016 وانه وجارى الآن تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخرى جديدة لإغلاقها فى حساب الخزانة الموحد وذلك كمرحلة ثانية وذلك من إجمالى حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850 حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية، التى يتم اغلاقها وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التى تتم عبر الوحدات الحسابية.
وأكد وزير المالية أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا للمسئولين الماليين، بما يساعد فى تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة، ومتابعتها لحظة بلحظة .
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لتطوير السياسة المالية العامة للدولة وإدارة وإحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظياً وذلك لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التى يديرها البنك المركزى وتطوير الأداء الحكومى، وتوفير منظومة إلكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية وتفعيل كافة مدفوعاتها ومتحصلاتها بشكل إلكترونى، وذلك بالتعاون بين كافة القطاعات الفنية بوزارة المالية مع قطاعات العمليات المصرفية بالبنك المركزى.
ومن جانبه أوضح أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أنه تم التنسيق مع قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى ووزارة المالية بدراسة كافة أوجه التعاون بما يسمح بتفعيل المنظومة إلكترونياً بشكل تام وذلك بالربط بين وزارة المالية والبنك المركزى.
