أعلنت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قد بدأ العمل لإصدار دليل متكامل لأسر الأطفال ذوي الإعاقة لإعلانه أوائل عام 2017 بالشراكة مع الجهات المعنية ويتضمن أنواع الإعاقات المختلفة، وآليات تلقى الخدمات المختلفة التعليمية والصحية وأماكن تقديمها، موضحة أن الدليل يخدم الطفل ويجعل الأسرة دامجة فى المجتمع وقادرة على الإنتاج والمشاركة فى المجتمع، ويرفع المعاناه عن كاهلها ويساعد الطفل الذى لديه إعاقات مزدوجة، مشيرة إلى أن المجلس سيتيح الدليل على الموقع الالكترونى لامكانية تطويره بعد طرحه للنقاش المجتمعى تمهيداً لطباعته للنشر على نطاق واسع، لتسهيل وصوله للمدارس والأسر والجمعيات والمواقع وتحديد أساليب للتوزيع وتعظيم الفائدة المرجوه منه .
وكشفت الدكتورة مايسة شوقى فى بيان لها، عن مشروع قرار بإنشاء صندوق لدعم الأطفال ذوى الاعاقة بنص القانون الآن أمام رئيس الجمهورية لإصدار قرار بإنشاء الصندوق الذى يفتح أبواب الأمل لدعم أسر الأطفال ذوى الإعاقة ويهدف إلى حل المشكلات وتلبية إحتياجاتهم ومساعدة الحالات التي تحتاج إلي تدخل سريع، ورسم السياسات الخاصة بهم.
كما أكدت الدكتورة مايسة شوقي أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الجهة الرسمية المعنية بالمصلحة الفضلى للطفل من خلال دوره المنوط به فى التنسيق والمتابعة لما يتم انجازه للطفل والتقييم الدورى ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والاتفاقيات بهدف تطوير الأداء تجاه حقوق الطفل، كما أن المجلس ينفذ برامج تجريبية حققت نوعاً من التقدم ويتم تعميمها من خلال الوزارات والجهات المعنية، وأضافت أن المجلس له دوراً مهماً فى وضع القوانين الداعمة للطفل والأم، ووضع الأطفال ذوى الإعاقة على رأس أولويات الخطة المستقبلية للطفولة والأمومة.
وقالت إنه يجرى حالياً دراسة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة متضمنا فروع للمجلس فى المحافظات كضرورة فعلية تساهم فى أداء دوره على الوجه الأكمل مضيفة أنه يتم حالياً من خلال اللجنة التشريعية والعمل على إعداد التعديلات المتعلقة بالدعم القانوني للجان حماية الطفل فى المحافظات كى تعمل بنظام مؤسسى متكامل على أرض الواقع بهدف حماية الطفل، وشددت نائب وزير الصحة والسكان للسكان على أهمية إعداد تقرير سنوى بمؤشرات أداء الوزارات الشريكة حول الأداء تجاه قضايا الطفولة والأمومة وترسل إلي الوزارات والمحافظات .
وأشارت الدكتورة مايسة شوقى أن قانون الاستضافة من الضرورى مناقشته بحذر مع مراعاة الحالة النفسية للطفل، خاصة إذا علمنا أنه يوجد 200 ألف حالة طلاق خلال العام لها تأثيرات سلبية على الأطفال من الضرورى مناقشة القانون بحذر ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل وكافة الأطراف وأهمية إستطلاع رآى الأزهر ووزارة العدل وأهمية مكاتب الاستشارات النفسية فى هذا الصدد .
