قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اليوم الخميس إن بلاده وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لأعوام 2013 و2014 و2015. وأضاف المنير فى اتصال هاتفى مع رويترز "وافق وزير المالية اليوم على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة أربعة بالمئة لعامى 2013 و2014 وثلاثة بالمئة لعام 2015. "القرار يطبق على الشركات التى يستلزم نشاطها التعامل فى العملة الأجنبية وخاصة نشاطى الاستيراد والتصدير." ولم يخض المنير فى أى تفاصيل عن كيفية احتساب فروق العملة للعام الحالى وأكتفى بالقول "ندرس الآن ما سيتم اتخاذه." وعاشت مصر فى السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادى وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد فى العملة الصعبة فى ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وكانت مصر لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا. وكانت مصر فاجأت الأسواق فى الثالث من نوفمبرعندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار فى إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التى كادت تحل محل البنوك.