أكد على بشندى، نائب رئيس لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الأخطار الخاصة بالتأمين متناهى الصغر، وما إذا كانت الوثيقة ستغطى جميع أخطار التعثر وتأمين الممتلكات موضوع القرض أو ستقتصر التغطية على تأمين خطر التعثر فقط. وأوضح بشندى أن اللجنة فى آخر اجتماع لها وضعت ملامح التغطية الخاصة بالوثيقة حيث أكدت أن أفضل تغطية تحقق هذا الهدف هو إعداد وثيقة تأمين ائتمان لتغطية التعثر عن سداد القروض مع إضافة ضوابط كافية لهذه الوثيقة ومن أهمها تغطية كافة الأخطار القابلة للتأمين فى طبيعة المشروع متناهى الصغر (مشروعات زراعية، صناعية، خدمية). حيث إن هذه التغطيات متوافرة لدى شركات التأمين – سواء ( حوادث شخصية – حريق – سطو – أخطار نقل – نفوق ماشية)، وإن تغطية عدم سداد القروض نتيجة أى سبب ومنها الوفاة الطبيعية التى يمكن تغطيتها بالمشاركة مع شركة تأمينات حياة أو باللجوء إلى خبير اكتوارى لتحديد السعر الناسب لهذه التغطية . ووضعت اللجنة ملامح الوثيقة بالنسبة للتغطية حيث أشارت إلى ضرورة أن تتعهد الشركة طبقا لشروط وأحكام الوثيقة بسداد المبلغ أو المبالغ المستحقة بموجب السندات الموقعة من قبل المقترض للمؤمن له، وفى جميع الأحوال لن يتعدى التزام الشركة قبل المؤمن له قيمة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة والملاحق المكملة لها إن وجدت. وبالنسبة لقسط التأمين طالبت أن يسدد المؤمن له قسط التأمين بواقع مبلغ معين عن كل سنة من سنوات القرض الإجمالى الممنوح دفعة واحدة عند بدء التأمين على ألا يتعدى سنوات القرض 7 سنوات . مشيرة إلى أن حالات التوقف عن السداد التى يمكن أن تشملها التغطية التأمينية للوثيقة هى تعثر المقترض لأى سبب أو وفاته أو إصابته بعجز كلى أو جزئى مستديم والبطالة (خارج إرادة المؤمن عليه). كما وضعت اللجنة التزامات المؤمن له طوال مدة التأمين من ضمنها يتعهد المؤمن له باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال موضوع التأمين ومتابعة سداد المقترض لها كما لو لم يكن مؤمنا لمصلحته بموجب هذه الوثيقة . كما يلتزم المؤمن له بمتابعة تحصيل الأقساط أولا بأول وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل من يتوقف عن سداد قسطين . ويجب على المؤمن له إخطار الشركة بأية تعديلات جوهرية على البيانات الواردة فى طلب التأمين للحصول على موافقتها. كما يتعهد المؤمن له باتخاذ كافة الإجراءات المصرفية اللازمة للحفاظ على الأموال موضوع عقد القرض المبرم كما لو لم يكن مؤمنا لمصلحته بموجب هذه الوثيقة .
