أكد النائب أحمد بدوى لجنة الإتصالات وتكنولجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ما أعلنته شركة "ياهو" بشان إختراق مليار حساب لمستخدميها حول العالم يكشف لنا بوضوح خطورة الوضع على السوشيال ميديا ويتطلب سرعة إصدار القانون الجديد لتنظيم الإنترنت بمصر لمواجهة كافة اشكال الجريمة الإليكترونية. وقال بدوى، أن البيان الرسمى الذى اصدرته "ياهو" واعلنه المتحدث الرسمى للشركة ان الحسابات المخترفة للمستخدمين تضمنت أسماء وعناوين البريد الإليكترونى وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وكلمات السر الخاصة بتاكيد هوية صاحب الحساب الشخصى وهو الامر الذى يعرض أصحاب الحسابات المصرفية للسطو والسرقة بحيل واساليب مختلفة. وأضاف بدوى انه يجب ان ننتبه لخطورة هذا البيان والذى أعلنه المتحدث الرسمى للشركة والذى كشف أن هذه ليست المرة الاولى التى يحدث فيها السطو على الحسابات الشخصية للمشتركين. وقال بدوى ان البرلمان المصرى سوف يناقش يناير المقبل أول قانون لمواجهة الجريمة الإليكترونية بكافة اشكالها عبر السوشيال ميديا فى يناير المقبل كاشفا ان الحكومة إنتهت من إعداد القانون من خلال لجنة الإصلاح التشريعى ضمن حزمة قوانين جديدة مقدمة لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة المقبلة وكشف بدوى أن القانون الجديد يطبق لأول مرة عقوبة الحبس لمزورى الصحفات الإليكترونية والوثائق على تويتر والفيس بوك وتتراوح قيمة الغرامة فى هذه الحالة مابين 5 الاف جنيه و25 الف جنيه فى حالة تزوير بريد إليكترونى أو موقع أو حساب خاص ونسبه إلى شخص طبيعى او إعتبارى. كما يطبق القانون الحبس أيضا فى حالة تزوير المحررات الإليكترونية سواء الخاصة بالدولة أو الاشخاص الإعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بحيث تكون مده الحبس 6 اشهر وتتراوح الغرامة مابين 3 الاف جنيه و 100 الف جنيه، ويحدد القانون الجديد عقوبة الحبش والغرامة مابين 30 الف جنيه إلى 500 الف جنيه فى حالات التزوير الإليكترونى والإحتيال عبر الإنترنت والذى يسهل الإستيلاء على مال الغير أو على أدوات إنشاء توقيع إليكترونى خاص بالغير. أشار وكيل لجنة الإتصالات إلى أن القانون الجديد يتضمن إغلاق مواقع بير السلم غير المرخصة والتى تنشر الشائعات والأكاذيب وتستهدف الشخصيات العامة والرموز فضلا عن السب والقذف باسماء وهمية واساليب وحيل غير قانونية كاشفا أن لدينا الان قرابة 4 الاف موقع غير مرخص فى مصر كلها تعمل بدون اى قانون وتبث سمومها يوميا دون رقيب أو حسيب، فضلا عن زعزعة الامن والإستقرار بنشر اخبار كاذبة تمس الامن القومى احيانا. وأوضح بدوى أن الهدف من القانون الجديد هو التنظيم فقط وليس التضييق على الحريات لاننا نعتبر السوشيال ميديا أحدث وسائل التعبير عن الرأى لكن لابد من وضع ضوابط لمواجهة السلبيات الحالية والتى لايمكن إغفالها بأى حال من الأحوال.
