بدأت قبل أيام من الموعد المحدد للاجتماع المرتقب لحركتى فتح وحماس، حملة إعلامية مضادة بين الحركتين، وكال كل طرف الاتهامات للآخر، مما ينذر باحتمالات إلغاء الاجتماع، والذى من المقرر أن يعقد فى دمشق الثلاثاء المقبل. احتمالات إلغاء الاجتماع أكثر من احتمالات عقده، حيث بدا اختلاف واضح حول الروئيتين بخصوص الملف الأمنى، ففى الوقت الذى رفض فيه الرئيس الفلسطينى محمود عباس إشراك حماس فى الأجهزة الأمنية اعتبرت حماس هذا تنصلاً للمصالحة الفلسطينية. وكان عباس قال فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" منذ يومين إن إيران تضغط على حماس لمنعها من المشاركة فى أى تسوية مستقبلية.. لافتًا إلى أن طهران تستخدم حماس ورقة ضغط فى مفاوضاتها مع المجتمع الدولى، فيما يتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى. وأكد القيادى فى حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن رفض عباس اقتسام الأمن دليل على أنه غير جاد بالمصالحة، لافتًا، فى تصريحات نشرها موقع الحركة، إلى أنه يضع العصا فى دواليب المصالحة ويستبق اللقاء، المزمع عقده، فى دمشق، مضيفًا إذا لم يكن الأمن هو البوابة لحل الإشكاليات التى تقف عقبة فى طريق الوفاق الوطنى، فإن هذا لا يبشر بخير ويضع المصالحة على المحك. ويأتى هذا فى الوقت الذى بدأت فيه تحركات دولية وإقليمية تجاه استئناف المفاوضات المباشرة مع موافقة فلسطينية على منح أمريكا أسبوعين إضافيين لبذل جهودها فى هذا الإطار، وعبر مصدر فلسطينى مطلع ل "اليوم السابع" عن أن الملف الأمنى ليس ما يهدد اجتماع المصالحة، لافتا إلى أن احتمالات استئناف المفاوضات هى التهديد الأكبر، معربًا عن تخوفه من احتمالات مرتقبة لإلغاء اجتماع المصالحة بين حركتى فتح وحماس يوم التاسع من نوفمبر المقبل فى دمشق، والذى تقرر بعد شد وجذب فلسطينى ومباحثات مستفيضة، حيث أشار المصدر إلى أنه إذا أعلنت السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات خلال اليومين المقبلين فستعلن حماس فورًا انسحابها من الاجتماع وتأجيله إلى أجل غير مسمى.
