عقد مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك اجتماعا مساء أمس، الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، تم خلاله مناقشة أهم ما يتم تنفيذه فى خطة الجهاز للعام المالى الحالى 2010/2011. وقال المغربى: "إن خطة الجهاز هى القيام بأخذ عينات عشوائية، وتحليلها على مستوى الجمهورية، كما سيتولى الجهاز عمل مسح ميدانى على معامل محطات تنقية مياه الشرب، والمعامل المركزية، والفرعية، فى عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، للوقوف على مدى كفاءتها". وأكد الوزير أن هناك اهتماما خاصا بشكاوى المواطنين، سواء التى ترد مباشرة للجهاز، أو المنشورة فى وسائل الإعلام المختلفة، أو التى يتلقاها الخط الساخن بالشركات، حيث يقوم العاملون بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بتجميع عينات من المناطق محل الشكوى، وتحليلها للنظر فى مطابقتها لما ورد بالمواصفة القياسية المصرية، وإصدار تقرير يحمل توصيات فى هذا الشأن. من جانبه أكد المهندس محمد الألفى، مساعد وزير الإسكان والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن هناك اهتماما بمراجعة إدارات خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وقد قام الجهاز بوضع برنامج زمنى لأعمال هذه المراجعات، يراعى بداية، ترتيب الشركات وفقا لموقعها الإقليمى. وأضاف أن ذلك يتم بغرض الوصول إلى تقييم لأوضاع إدارات خدمة العملاء على مستوى الإقليم الجغرافى الواحد "كإقليم جنوب الصعيد الذى يضم 5 محافظات"، كما تم ترتيب الشركات بطريقة تسمح بإمكان إجراء المقارنات بين نتائج المراجعات للعام المالى الحالى، ونتائج العام السابق، لقياس درجة التطور فى مستوى خدمة العملاء. وتم خلال الاجتماع عرض تقارير مراقبة جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى، التى قام بها الجهاز فى العام المالى الماضى، حيث حصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية على المركز الأول فى جودة مياه الشرب على مستوى الشركات، وبالنسبة لكفاءة التشغيل فى المعامل المركزية والفرعية ومعامل المحطات بالشركات، فقد حصلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية على المركز الأول على مستوى الشركات. وأكد الألفى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة حصلت على المركز الأول فى أداء مركز خدمة العملاء، بينما حصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة على المركز الأول فى الأداء على مستوى الشركات للعام المالى الماضى.