"الرقابة الإدارية" المارد فى مواجهة الفاسدين.. 400 من رجال الهيئة ينشرون فى كافة المحافظات.. الحملات استهدفت منافذ بيع السلع التموينية والألبان والوقود ومراكز الغسيل الكلوى وشبكات تجارة الأعضاء

تحارب هيئة الرقابة الإدارية عددًا من القضايا داخل الدولة لإقتلاع جذور الفساد داخلها وكأنها الباب السحرى لحل مشاكل المواطنين فور سماعها شكوى المواطنين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وكانت أبرز القضايا التى تحاربها الهيئة هى التى تتعلق بأوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة، ومخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح، وإهمال العاملين فى أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم وسوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين وأيضا الوقائع الغير قانونية التى تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة، ولك أن تتخيل أن قوة هيئة الرقابة الإدارية تصل ل 400 بطل منتشرين فى المحافظات للتحرى وجمع المعلومات وضبط الجريمة ومنعها داخل نطاق الجهاز الإدارى والحفاظ على المال العام.


وتتمتع الرقابة الإدارية ورجالها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتمنح ضمانات واستقلالية وحماية لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.


وقامت الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة بشن أكبر حملتها خلال الفترة الماضية للتأكد من وصول الدعم التى تقدمة الدولة فى جميع القطاعات إلى المواطنين وكانت أبرزها حملاتها على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع التموينية للتأكد من مراجعة الشهادات الصحية، ومن تاريخ الصلاحية للمنتجات الاستهلاكية الخاصة ببعض السلع ومنها اللحوم والألبان وغيرها، بالإضافة إلى فحص المخازن الخاصة بالمجمعات للتأكد من السلامة الصحية وطرق التخزين والحفظ، بجانب مراجعة الأسعار والأوزان والتأكد من توافر السلع.


وكشفت الهيئة أيضا عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيدة وبيعها لمرضى مصريين وأجانب بملايين الجنيهات، وإجراء تلك الجراحات فى أماكن غير مرخص لها وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة مما تسبب فى وفاة بعض الحالات .


وضمت الشبكة 41 متهما بينهم 12 طبيب و8 أعضاء تمريض بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات الغير مشروعة .


فضلا على مداهمة رجال الرقابة الإدارية أوكار السيارات المهربة من الجمارك، وقد ضبطت سيارات فارهة قيمتها 5,5 مليون جنيه قادمة من ليبيا، حيث تم ضبط عدد من السيارات بإحدى الفيلات بمنطقة التجمع الخامس ومجموعة أخرى من السيارات بمناطق الوراق، وشارع الملك فيصل بالجيزة، حيث تم التحفظ على كافة السيارات المضبوطة والتى بلغت قيمتها بحوالى 5,5 مليون جنيه بمخازن مصلحة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وترتب على ذلك قيام حائزى تلك السيارات بالتنازل عنها وجارى اتخاذ إجراءات بيعها بالمزاد العلنى.


كما تولى رجال الرقابة الإدارية التحقيق وفحص ملف فساد القمح وأسفر عن رصدها من ضبط 30 شونة وصومعة قمح قطاع خاص، مستأجرة من قبل شركات الصوامع والتخزين التابعة للدولة، بها عجز فى كميات القمح المخزنة تقدر بحوالى 90 ألف طن قمح من إجمالى 70 شونة وصومعة باجمهورية. وتقدر تكلفتها بحوالى 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط عدد من مخالفات التخزين وتدوير القمح.


ويأتى ذلك فضلا عن شنها حملة مكبرة على مراكز ووحدات الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الصحة لأول مرة استهدفت 130 مركزا ووحدة غسيل كلوى حكومى، وخاص فى جميع محافظات الجمهورية فى توقيت موحد. للتأكد من وجود مشرف وفنى تلك الوحدات ومدى التزام الوحدات للطرق الوقائية والفيصل بين المرضى وفحص جميع المستندات الدفترية الخاصة بالمرضى ومدى مطابقتها على الواقع.


وأسفرت عن تحريرها مخالفات فى عدد من المراكز والوحدات الخاصة والمعنية بالغسيل الكلوى، أبرزها عدم سحب عينات المياه الخاصة بوحدات الغسيل الكلوى منذ عام، وأيضا عدم وتواجد الأطباء ومشرفى الصيانة، بالإضافة إلى قيام بعض المركز بالخلط بين مريض الفشل الكلوى حامل فيروس وآخر سليم.


واستهدفت حملات الرقابة الإدارية التفتيش والفحص على جميع منافذ البيع للألبان المدعمة، ومراكز الأمومة والطفولة، للتأكد من تواريخ الصلاحية، وسجل صرف الألبان، بالإضافة إلى مناقشة المواطنين حول وصولها فى توقيتها وكمياتها لهم.


وأيضا فحصها وتفتيشها على محطات الوقود ومصانع تعبئة اسطوانات البتوجاز على مستوى الجمهورية للتأكد من توافرهم ووصولهم للمواطنين.