أحمد جمال: الإتفاق مع مجلس الوزراء لإعطاء أولوية لقرارات اللجنة لن نسمح لخلافات جهات الولاية بتعطيل مصالح الناس بدر: حصر أسبوعى بقرارات الإزالة المنفذة على مستوى المحافظات عبدالله: 306 قرارات للجنة منذ بدايتها.. وتنفيذ 60% منها
أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على اعتبار تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة فى الأراضى والتعديات، أحد المعايير التى تطبقها الوزارة لتقييم أداء القيادات المحلية على مستوى الجمهورية، واستبعاد كل من يثبت تقصيره فى هذا الملف. وقال "محلب"، إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيًّا أن تُنفّذ كلها من خلال قوات إنفاذ القانون المركزية، وإنما لا بدّ من أن تبدأ المحافظات بنفسها، وبالتنسيق مع مديريات الأمن فى تنفيذ كل ما لديها من قرارات، تتوافر فيها الشروط التى حددتها اللجنة وتحت إشرافها، وهذا يتطلب جهدًا من كل القيادات المحلية، بإشراف مباشر من المحافظين، وهو ما تعهد به الوزير زكى بدر، الذى أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات، وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان أسبوعى بما تم تنفيذه من قرارات إزالة، لتقديمه للجنة.
أبرز قرارات لجنة استرداد الأراضى فى اجتماعها الأسبوعى لم يكن هذا هو القرار الوحيد الذى اتخذته اللجنة فى اجتماعها الأسبوعى، فقد شهد الاجتماع عدة قرارات أخرى مهمة، كان أهمها استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضٍ تتعدى قيمتها 8 مليارات جنيه، وكان أول القرارات الموافقة على إحالة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى، إلى وزارة الموارد المائية والرى، لتحديد مصدر الرى الخاص بها، تمهيدًا للبدء فى تقنينها وفق التقديرات التى انتهت إليها اللجنة الرئيسية، وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه. القرار الثانى كان تكليف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، تم إنهاء إجراءاتها من قبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية، لإرسالها لمجلس الوزراء تمهيدًا لاعتمادها والبدء فى تحصيل حق الدولة فيها، والذى قدرته لجنة التثمين بنحو 5 مليارات جنيه. وحرصًا على سرعة تحصيل مستحقات الدولة، جاء القرار الثالث للجنة بإنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية، عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبًا للوقت واختصارا للإجراءات، وتمثل القرار الرابع فى مخاطبة البنك المركزى المصرى، لتوجيه البنوك بعدم قبول أيّة أموال فى حساب حق الشعب، إلا بأمر توريد صادر من اللجنة، خاصة بعدما كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان، عن استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لاكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة. والقرار الخامس كان مطالبة اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير، بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى، لإنهاء عمليات الحصر لأراضى الدولة بتلك المحافظات، وإفادة اللجنة بما تم منها حتى الآن، وجاء القرار السادس حاملاً مطالبة لهيئة التعمير أيضًا، بسرعة إنهاء مراجعة الملفات التى أُرسلت إليها من اللجنة القانونية، وبلغت 1380 ملفًا حتى الآن، من أجل البدء فى إجراءات تقنينها.
اللجنة تقرر التحقيق فى تسريب مستندات رسمية لواضعى اليد القرار السابع للجنة فى اجتماعها الأسبوعى، تمثّل فى تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضوية مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لمراجعة ملف "جمعية النصر" بالخانكة، التى صدر قرار بحلها منذ 2011، لمعرفة أسباب تعطل إجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة، رغم أن القرار الوزارى كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من عدم وجود أى مخالفات مالية أو إهدار للمال العام. كما قررت اللجنة، أن يتم بالتزامن مع هذا، قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط فى أرض الجمعية، على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات إزالة لهذه المساحات، لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى تنفيذها، وشكّلت اللجنة فى قرارها الثامن لجنة برئاسة الرقابة الإدارية، للتحقيق فى شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات، لصالح واضعى اليد، لاستغلالها فى تعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.
إبراهيم محلب: تأكدنا على مدى 10 شهور أن هناك من لديهم رغبة فى تعطيلنا وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضى، أنه على مدى الشهور العشرة الماضية، تأكدت اللجنة من أن هناك من لديهم رغبة فى تعطيل عملها، ولا بدّ من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات، مشيرًا إلى حرصه على أن تكون هذه المواجهة، وكل إجراءات اللجنة، قانونية وسليمة، ولكن فى الوقت نفسه تتسم بالسرعة اللازمة للحفاظ على حق الدولة، إذ لن تقبل اللجنة اتخاذ قرارات ولا تنفذ بسبب ألاعيب بعض أصحاب المصالح، فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.
مستشار الرئيس: اللجنة لن تسمح لخلافات الجهات بتعطيلها.. وقراراتها ملزمة للجميع من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أنه حرصًا على سرعة إجراءات التقنين للجادين، تم الاتفاق مع اللواء عاطف عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء، على منح قرارات اللجنة أولوية فى العرض على المجلس لاعتمادها. وقال "جمال الدين"، إن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضى، أن تكون سببًا فى تعطيل مصالح الناس والتأخر فى استرداد حق الدولة، وإنما ستتصدى لهذه الحالات، وستتعامل معها، لأنها وفقًا للقرار الجمهورى بتشكيلها، لها الحق فى التعامل مع التعديات الواقعة على كل الأراضى، بغض النظر عن جهة الولاية، وقراراتها ملزمة لكل الجهات، وواجبة التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وتأكيدًا لهذا، كشف اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، عن أنه تتم حاليا مراجعة كل قرارات اللجنة التى صدرت على مدار 34 اجتماعًا عقدته حتى الآن، وبلغت نحو 306 قرارات، تم تنفيذ ما يقرب من 60% منها، ويجرى حاليًا اتخاذ إجراءات تنفيذ الباقى، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المنظومة متابعة كل مراحل تنفيذ قرارات اللجنة، وتحديد كل من يتسببون فى تعطيل أى قرار لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب قبلهم.
