وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم، على 3 اتفاقيات تعاون مع عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير محمد صلاح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه نحو 135 مليون دولار. وتشمل هذه الاتفاقيات منحتين الأولى لدعم اللاجئين السوريين، والثانية لانشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، وتمويلا لإقامة مشروع إنشاء محطة تحليه مياه البحر فى شرق بورسعيد.
وقالت نصر، إنها ركزت على أن تكون المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات لها أكبر أثر تنموى واجتماعى على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى.
وأشارت إلى أنه يستفيد من المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات نحو 500 ألف شخص فى عدد من المحافظات سواء من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وللأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة، أو من خلال تهيئة وتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، أو من خلال تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحى ومنظومة النظافة فى عدد من المناطق.
وأوضحت نصر، أن الاتفاقية الأولى التى وقعتها عبارة عن تمويل يقدمه الصندوق الكويتى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر فى شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/يوم لتلبية الطلب على مياه الشرب فى المدينة الجديدة الجارى إنشائها فى هذه المنطقة تحت مسمى "مدينة شرق بورسعيد الجديدة" وذلك للأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية، والتى سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان بتنفيذ المشروع، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وذكرت نصر، أنه من المنتظر العمل بالمشروع فى مطلع 2017 وتنتهى عمليات الإنشاء فيه بنهاية عام 2019، مضيفة انه يعد هذا المشروع ثانى المشروعات التى يساهم الصندوق الكويتى للتنمية فى تمويلها فى برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بعد المشروع الأول الخاص بإنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوبسيناء والذى قدم الصندوق الكويتى له تمويلا بحوالى 100 مليون دولار، ووافق عليه مجلس النواب. وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاقية الثانية هى منحة توجه لتمويل عدد من المشروعات فى قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الحي، وذلك فى عدد من المناطق التى تشهد تواجدا كثيفا للاجئين السوريين، خاصة فى محافظاتالقاهرةوالجيزة والاسكندرية ودمياط، موضحة أنه يبلغ نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة نحو 8 ملايين دولار، فيما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحى نحو 6 ملايين دولار، أما مشروعات النظافة وإزالة المخلفات الصلبة فقد حصلت على مليون دولار واحد من قيمة هذه المنحة.
وأشارت إلى دور المشروعات الممولة من المنحة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى ظل الضغوط الكبيرة على المرافق العامة نتيجة الكثافة الاستهلاكية الضخمة، ففى قطاع الصحة تستهدف المشروعات الممولة من المنحة رفع مستوى الخدمات الصحية فى مجال مكافحة العدوى، من خلال نشر الوعى الصحى لمكافحة انتشار الأمراض، وتوفير التطعيمات الأساسية، وذلك عن طريق تعضيد الخدمات الصحية الأكثر تأثيراً فى انقاذ الحياه فى المستشفيات الأكثر تحملاً للعبء والمنتشرة فى مناطق تمركز السوريين فى أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات وأقسام الرعاية المركزة.
وتشمل المنحة الاتفاق على تمويل تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى بعض المناطق المستضيفة للاجئين السوريين، من خلال تطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية، واحلال وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحى فى مدينة دمياط الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية فى مدينة القاهرة الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة محطة رفع فرعية وأخرى رئيسية للصرف الصحى فى مدينة 6 أكتوبر.
وأضافت نصر، أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية فى أماكن تمركز اللاجئين السوريين بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال توريد عدد 9 سيارات نصف نقل، وعدد 8 سيارات مكبس صغيرة وعدد 2 سيارات قلاب كبير، موضحة أنه سبق أن وقعت وزارة التعاون الدولى على منحة مقدمة من الصندوق الكويتى لنفس الغرض المتعلق بدعم مناطق تواجد اللاجئين السوريين بقيمة 20 مليون دولار فى يناير الماضى، وتم استغلالها فى بناء 30 مدرسة على مستوى المحافظات التى تشهد تجمعات كثيفة للاجئين السوريين.
وذكرت أن، أن الاتفاقية الثالثة، عبارة عن معونة فنية (منحة) موجهة لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعين الأول مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، والثانى مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، مشيرة إلى أن هذه المشروعات فى إطار الخطة القومية للحكومة المصرية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية فى مصر والتى تهدف إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر بحلول عام 2020.
وأشادت نصر بالتعاون الدائم الممتد بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية، مشيرا إلى أن محفظة التعاون مع الصندوق بلغت منذ إنشاؤه حوالى 3 مليارات دولار أمريكى وجهت لتمويل 42 مشروع تنموى فى مجالات عدة، بالإضافة إلى عدد 14 معونة فنية. من جانبه، أعرب عبد الوهاب البدر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات مع الوزيرة، مشيرا إلى أن فى مارس المقبل سيتم استكمال باقى تعهدات الصندوق لتمويل باقى المشروعات خلال العام المالى الأول بقيمة 300 مليون دولار.
