فيما يعد تضارب وخلافات بين المحامين على مراقبة الانتخابات، تتصارع ثلاث لجان بنقابة المحامين على أعمال المراقبة. وأعلنت كل من لجان الحريات والشريعة، والشئون السياسية ، عن استقبال طلبات المحامين الراغبين فى المشاركة دون تنسيق مشترك. وقال محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، إنه لم يتقدم غير 450 محاميا فقط، مشيرا إلى أنه لم يتم التنسيق مع لجان أخرى، وأنه تم تجهيز الاستمارات ومرفق بها صور شخصية لكل محام وتفريغها فى كشوف بحيث تكون أسماء كل محافظة فى كشف خاص به. يأتى هذا بعد ثلاثة أسابيع من إعلان لجنة الشريعة عن توفير 10 آلاف من المحامين الإخوان لمراقبة الانتخابات تحت مبادرة عرفت وقتها باسم "محام لكل صندوق"، إلا أنه لم يتم الكشف عن أى محام تقدم باستمارة أو الإعلان عن آلية عمل اللجنة وأسماء المراقبين الذين ستتقدم بهم للمجلس القومى لحقوق الإنسان. بينما أعلنت لجنة الشئون السياسية، عن فتح التقدم للمحامين لتقديمها للمجلس القومى لحقوق الإنسان لمراقبة انتخابات، وذكرت أن آخر موعد لتلقى لقبول الأوراق هو 7 نوفمبر الجارى. ويتقدم محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات غدا، بطلب لجنته لمراقبة الانتخابات إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، مهددا باللجوء إلى القضاء فى حالة عدم موافقة المجلس على التصريح لهم باستخراج بطاقات مراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم الموافقة، ستطعن لجنة الحريات على القرار السلبى بالامتناع أمام مجلس الدولة. وناشد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، بعدم الانشغال بمراقبة الانتخابات والتركيز على مراقبة الصندوق فقط، مرجعا ذلك إلى ضرورة التركيز على مؤازرة المرشحين من المحامين. يأتى هذا بعد أن كان حمدى خليفة نقيب المحامين أعلن فى وقت سابق، أنه تقدم للمجلس القومى لحقوق الإنسان بحكم عضويته فى المجلس برغبة نقابة المحامين لمراقبة الانتخابات بحكم مسئوليتها ومساهمتها فى القضايا الوطنية.
