أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور نافذ بالفعل بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بإقرار 400 جنيه كحد أدنى مناسب للأجور، معلناً أنه إجرائياً أى صاحب عمل يطالب العامل المبتدئ بأخذ أقل 400 جنيه عليه اللجوء للمجلس القومى للأجور، مضيفاً أن حكم المحكمة واضح بإعطاء الحق للمجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور دون أن يلزمه برقم معين. وأضاف عثمان خلال حواره مع برنامج الحياة والناس أمس، الاثنين، أنه من الصعوبة زيادة الحد الأدنى للأجور للعامل المبتدئ إلى 1200 جنيه، لأنه سوف يؤدى إلى زيادة كل السلم الوظيفى، سواء على المستوى الحكومى أو الخاص، قائلاً "لو زودنا كل السلم الوظيفى هنجيب منين فلوس تقضيهم؟"، مشيراً إلى أن أى زيادة فى الاجور معناها زيادة مباشرة فى الأسعار، خاصة لمحدودى الدخل، فإذا "نزلت الأجور فى السوق بنفس كمية السلع والبضائع الموجودة يبقى الأسعار هتضرب فى خمسة". أما بالنسبة للجنة الثلاثية التى كان قد اتفق عليها عثمان مع حسين مجاور رئيس اتحاد العمال فى اجتماع الاتحاد يوم الأحد، فتجاهل الكلام عنها بقوله "بطبيعة الأمر هناك تفاوض بين الأطراف العمال يريدون زيادة الأجور وأصحاب الأعمال يرفضون الزيادة، لأنها تضطرهم لزيادة باقى السلم الوظيفى، مضيفاً أن من قبل اللجنة والثلاث جهات ممثلين فى المجلس القومى للأجور، وبالتالى أى قرار يتم اتخاذه يعبر عن التوافق فى الرأى بين الثلاث أطراف، وهم ممثلو العمال والحكومة وأصحاب الأعمال. واعترف عثمان أن مبلغ 400 جنيه غير كافٍ لأى فرد للعيش بها، قائلاً "أنا عارف أن المبلغ غير كافى، لكن أنا بتكلم على فئة محددة"، مشيراً إلى أن 1000 جنيه، هو الرقم المناسب للأسرة قائلاً إنه "يخلى الناس مش متضايقين وتقدر تواجه الظروف الحالية"، مضيفاً أن قضية الحد الأدنى للأجور والتى أثيرت مؤخراً مشكلة عدد محدود، وهم العمال المبتدئون، وهم غالباً شباب عديمى المهارات "يادوب معاهم شهادة محو الأمية"، وأعداد هذه الفئة ليست كبيرة وبالتالى كان الهدف من سلطة المجلس القومى للأجور تحديد حد أدنى للأجور لحمايتهم من استغلال أصحاب الأعمال حتى لا يحاول أحد تشغيلهم بأقل من هذا الرقم المحدد للحد الأدنى، ولكن لم يحدد المجلس حد أقصى ومتوسط ولكن متوقفة على مصلحة صاحب العمل. وأوضح عثمان أنه يوجد عدد من المعايير التى يتم على أساسها تحديد الحد الأدنى للأجور، وهى مستوى خط الفقر الذى حدده البنك الدولى ما يعادل 2 دولار فى اليوم وعندما نقيسها بالقوة الشرائية تساوى 4 جنيهات بمعنى ما تشتريه ب100 دولار فى أمريكا يساوى 200 جنيه فى مصر، وبحساب خط الفقر يصبح 185 جنيهاً توفى الاحتياجات الأساسية للفرد فى الشهر ويوجد حوالى 14 مليون أسرة فى مصر تعيش بهذا الرقم بالفعل للفرد، وذلك من واقع بيانات بحث الدخل والإنفاق الذى يجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار عثمان إلى أن هناك معياراً آخر، وهو السياسة العامة للدولة فى البرنامج الانتخابى للرئيس ملتزم بمضاعفة الأجور وهذا ما يتم تنفيذه بالفعل بالنسبة للعاملين فى الحكومة فقد تم زيادة الأجور بنسبة 100% فى 5 سنوات فقط من البرنامج الانتخابى للرئيس، لما بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص متوسط الأجر يحدد بمدى إنتاجية العامل فيصل متوسط الأجر فى بعض القطاعات إلى 700 جنيه فى الأسبوع كقطاع التعدين، وفى الصناعة التحويلية 250 جنيهاً. وعند سؤاله عن قضية عمر أفندى أجاب وزير التنمية الاقتصادية، أنه لا يعرف أى تفاصيل عنه وإنما هو مع دور القطاع الخاص بشكل عام، واصفه بأنه اللاعب الأساسى فى مجال الاستثمار والتنمية، لأن الهدف فى النهاية الهدف هل هذه الشركات تدر عائداً يليق بحجمها، مضيفاً أننا لدينا قطاع خاص قوى وينمو مسئول حالياً عن 85% من النشاط الاقتصادى فى مصر، قائلاً "لو عايز أضاعف الإنتاج السلعى والخدمى يبقى القطاع الخاص هو الحل"، وفى الوقت الحالى يساهم بحوالى 125 مليار جنيه ومن المستهدف أن عام 2016 تصل إلى 500 مليار جنيه، مضيفاً أن دور الحكومة يقتصر على تقديم الخدمات فقط.
