عثر سكان عقار بمنطقة الهرم على جثة محام متحللة لمدة عام داخل شقة كان قد استأجرها من مالك العقار، وتبين أن نزاعا قضائيا نشب بين مالك العقار وبين سيدة حول ملكية الشقة المؤجرة للمحامى القتيل، مما أدى إلى غلقها لمدة عام وعقب انتهاء النزاع القضائى لصالح مالكة الشقة وتوجهها لفتح الشقة عثرت على جثة المحامى، وتبين للأجهزة الأمنية أن المحامى تعرض للقتل خاصة مع وجود شريط لاصق ملصق على فمه وأنفه، فتم إخطار النيابة للتحقيق. تلقى اللواء محسن حفظى مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة بلاغا بالحادث فأمر بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة وإجراء التحريات وتبين للواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد فايز أباظة مدير المباحث الجنائية أن الشقة بمنطقة الهرم كان قد نشب خلاف على ملكيتها بين مالك العقار وسيدة تدعى "فاتن.ا.ا" 55 سنة، وأن مالك العقار قام بتأجيرها لمحام يدعى "عبد الرازق.م" 60 سنة، مقيم بالإسكندرية لعدة أشهر حتى اختفى، ولم يعلم مالك العقار أى معلومات عنه، وتم إغلاق الشقة لحين انتهاء النزاع القضائى على ملكيتها، وفور انتهائه لصالح صاحبة الشقة توجهت إليها لفتحها إلا أنها فوجئت برائحة كريهة تصدر من داخلها، حتى عثرت على جثة المحامى فى حالة تحلل. وتبين من المعاينة أن المحامى تعرض للقتل على يد مجهولين وعثر على بقايا شريط لاصق موضوع على فمه وأنفه، وأضافت التحريات أن أسرة المحامى كانوا قد حرروا محضرا بتغيبه منذ عام، وجارٍ إجراء التحريات لكشف غموض الحادث وتولت النيابة التحقيق.
