عقد بمقر الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماع الدورة 59 للمكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب برئاسة العراق، وبحضور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ووزراء عدل كل من فلسطين والكويت والبحرين والسعودية وعمان وموريتانيا، تحضيرا للدورة 32 لمجلس وزراء العدل العرب التى تعقد غدا الأربعاء فى مقر الجامعة. وأكد الوزراء خلال اجتماع المكتب التنفيذى على دعوة الدول العربية غير المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.. وأدان الوزراء الأعمال الإرهابية الأخيرة فى كل دول العالم، خاصة الدول العربية، مؤكدين أن التدابير المستخدمة لمكافحة الإرهاب متفقة مع القانون الدولى الإنسانى.
واطلع وزراء العدل خلال الاجتماع على تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة، لتنفيذه قرارات مجلس وزراء العدل التى اتخذت فى الدورة السابقة لإقراره.
وشهد الاجتماع الانتخابات على رئاسة الدورة المقبلة، كما جرى التصويت على اختيار الدولة الرئيسة للاجتماعات المقبلة.
كما ناقش الوزراء ما تم تنفيذه بشأن مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى، ومشروعى البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والبروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربى فى مجالات تبادل المعلومات وإثراء قواعد البيانات بين الدول العربية.
وبحث الوزراء ما تم تنفيذه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأهمها التوصية الخاصة بضرورة تصدى النظم القانونية الوطنية للدول العربية لتجريم المسافرين لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به، واتخاذ الإجراءات الإدارية على نحو فعال للحد من الخطر الذى يمثلونه، ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية، ومتابعة التحقيقات فى ذلك الأمر لوضع الية عربية لضبط الأموال الممولة للإرهاب، ومنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات فى بث افكارهم الهدامة وخدمة أغراضهم الدنيئة.
وأدان وزراء العدل العرب الجرائم الإرهابية التى تحدث فى سورياوالعراق وليبيا ومصر وباقى الدول، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية للتعاون المعلوماتى والتقنى لمواجهة الإرهاب.
واستعرض الوزراء التحضيرات لعقد اجتماع مشترك بين مجلسى وزراء العدل ووزراء الداخلية، والصيغة المقترحة لإنشاء لجنة مشتركة للمجلسين على مستوى الوكلاء لتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات فى عمل المجلسين.
وتأتى القضية الفلسطينية كبند دائم على جدول أعمال المكتب التنفيذى كونها القضية المحورية والأساسية لجامعة الدول العربية بهدف الإبقاء على القضية الفلسطينية عموما وقضية القدس حية فى عقول العرب والمسلمين، هذا وناقش المكتب التنفيذى القرار المتعسف الذى اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلى لمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت داخل القدس.
وصرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، أن موضوع مكافحة الإرهاب تصدر مشاريع القرارات التى تم طرحها اليوم على مائدة اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، ومن هذه المشاريع، قرار بشأن شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والنظر فى مشروع النظام الداخلى لشبكة التعاون القضائى فى مكافحة الإرهاب وتعميم هذا المشروع.
وأوضح النشار أن الاجتماع تناول فى هذا الشأن تعميم مشروع القانون العربى الاسترشادى، الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية على وزارت العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب فى كل الدول العربية، وتشكيل لجنة من كل هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون.
من ناحية أخرى يجتمع مجلس وزراء الإعلام العربى، غداً الأربعاء، لمناقشة مسودة خريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والتى قام قطاع الإعلام والاتصال بإعدادها وتأتى الخريطة الإعلامية العربية تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 التى تبناها قادة الدول العالم فى قمة أممية تاريخية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى 2015، والتى تتمثل فى خطة طموحة للتنمية المستدامة، وتشمل 17 هدفا ترمى جميعها إلى رفع مستوى جودة الحياة حول العالم فى شتى المجالات، وتنطلق الخريطة الإعلامية العربية من تلك الأهداف السبعة عشر وتهدف الى تعزيز اهتمام مشاركة الإعلام العربى بقضايا التنمية المستدامة.
كما ستتم مناقشة التوصية الصادرة عن اللجنة الدائمة للإعلام العربى حيال تبنى القدس عاصمة دائمة للإعلام العربى، وبالتوازى مع اختيار عاصمة عربية أخرى سنويا، بهدف الحفاظ وترسيخ هوية القدس العربية فى وجه عواصف التهويد التى تتعرض لها مدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال.
ويبحث المكتب التنفيذى فى الاجتماع إعادة وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية كونها خارطة إعلامية عربية تهدف إلى تطوير الخطاب الإعلامى ليكون خطابا إعلاميا عربيا يواكب التطور، ويتعامل مع عصر العولمة بكل ما يحفل به من متغيرات وما يطرحه من تحديات تمكن الإعلام العربى من دعم رسالته الأساسية فى خدمة الوطن العربى وقضاياه الجوهرية، بالإضافة إلى البنود الأخرى المهمة على جدول الأعمال منها ما يتعلق متابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامى العربى فى الخارج، واللجنة العربية للإعلام الإلكترونى وبند يوم الإعلام العربى، ودور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب.
