بحث المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب خلال اجتماعه اليوم المنعقد بالجامعة العربية عدة بنود أهمها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقد شدد الحضور على دعوة الدول العربية غير المصدقة على الاتفاقية على التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما تناولت الجلسة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربى فى مجالات تبادل المعلومات وإثراء قواعد البيانات بين الدول العربية، أيضا الإجراءات المتخذة فى شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة التحقيقات فى ذلك الأمر لوضع آلية عربية لضبط الأموال الممولة للإرهاب، وآلية أخرى لمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات فى بث أفكارهم الهدامة وخدمة أغراضهم الدنيئة.
كذلك تضمنت الجلسة موضوع تنظيم ورش عمل لتنمية موارد بشرية عربية فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أدان جميع الحضور الأعمال الإرهابية الأخيرة فى كافة دول العالم، لا سيما الدول العربية، مؤكدين أن جميع التدابير المستخدمة لمكافحة الإرهاب متفقة مع القانون الدولى الإنسانى.
