توقع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، التابع لمجلس الوزراء المصرى، أن يتم الاتفاق مع الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار على رسوم تحويل النشاط لمساحة 26 ألف فدان بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط، وتوقيع مذكرة تفاهم فى هذا الشأن خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدا لتحصيل حقوق الدولة واستصدار قرار جمهورى بالتحويل من النشاط الزراعى إلى العمرانى. من جانبه، أرجع اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز، فى تصريحات صحفية، الهجوم الذى تعرضت له الشركة فى الفترة الأخيرة إلى التزامها وانصياعها للقانون والالتزام بشروط الدولة لتحويل النشاط، وهو ما أثار الشركات الأخرى المخالفة ضدها، خصوصا وأن موافقة الشركة على شروط الدولة عززت من موقف الحكومة ضد تلك الشركات المخالفة . وفيما يخص تنقيب الشركة عن البترول بالأراضى المخصصة لها قال الشوادفى إن التنقيب لا يتم إلا من خلال الجهات الحكومية المعنية. وشدد الشوادفى على أن المركز قام وبعد عامين من دراسة أرض الشركة والأراضى المجاورة لها باقتراح تحويل جزء من الأرض إلى النشاط العمرانى لأسباب عديدة، منها عدم توافر المياه وعدم ملائمة التربة وقربها من المناطق الأثرية. وأكد الشوادفى، فى الوقت نفسه، على أن الشركة حصلت على موافقة الآثار والجهات الأخرى المعنية قبل إبرام عقد تملك الأرض مع الحكومة.
