اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عدد من الإجراءات التنفيذية العاجلة لعودة القطن المصرى لعرشه، بتوفير بذرة قطن الإكثار لمساحات مستهدفة تبلغ 300 ألف فدان، بعد تراجع مساحتة المنزرعة ل50% العام الماضى، بالإضافة إلى عمل خريطة صنفية، وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية الموسم الجديد لحل مشاكل التسويق. وكشف آخر تقرير لوزارة الزراعة، أنه من بين الإجراءات التى اتخذتها الوزارة منها إجراءات عقابية لمزارعى أقطان الإكثار فى حالة قيامهم ببيع المحصول للتجار، منها عدم تقديم تقاوى الإكثار للزراعة الموسم الجديد حال عدم تسليم إنتاجهم من أقطان الإكثار لصالح الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة، وعدم تقديم أى خدمات زراعية لهم بسبب مخالفتهم للتعاقد مع الوزارة وبيع المحصول للتجار، مما يؤدى إلى زيادة معدلات خلط الأصناف والتأثير سلبيا على قدرة الحكومة فى توفير تقاوى الإكثار للمزارعين، وذلك لتلبية احتياجات المصانع المحلية من القطن المصرى.
وشددت وزارة الزراعة، على ضرورة التزام مزارعى القطن بتوريد الأقطان على المساحات التى تم زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذى تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، وطبقا للتعليمات تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التى يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوى القطن، استعدادا للموسم المقبل لزراعة القطن.
وحددت الوزارة اختصاص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها، بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، بما يمكن من تطبيق العقود المبرمة بين الوزارة ومزارعى القطن فى مناطق زراعات الإكثار، بالتنسيق مع خبراء معهد بحوث القطن للإشراف الفنى على الزراعات فى كافة مراحها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة، ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بدور قطن الإكثار.
ومن بين الإجراءات التنفيذية العاجلة للنهوض بجودة القطن، حظر الأصناف المخالفة وحملات توعية، لعودة القطن طويل التيلة، وتشجيع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالى، وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعته من ناحية التقاوى المعتمدة من "الوزارة" أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر وزيادة المساحات المنزرعة الموسم المقبل.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة،فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من بين الإجراءات التنفيذية العاجلة للنهوض بجودة القطن، حظر الأصناف المخالفة وحملات توعية، لعودة القطن طويل التيلة، وتشجيع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالى، وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعته من ناحية التقاوى المعتمدة من "الوزارة" أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
وأشار المصدر، إلى أنه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الجديد، وحظر زراعة القطن من نوع "الأبلاند" الأمريكى، وغيره من أصناف القطن التى لم يرد ذكرها فى القرار الوزارى رقم 278 لسنة 2016، وحظر زراعة أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة بكل منطقة الموسم الحالى، باستثناء المزارع التابعة لوزارة الزراعة والتى تقوم بإجراء تجارب بمعرفة معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
