ليس مستغربا أن يواجه قانون الجمعيات الأهلية هجوما ضاريا، فالدجاجة التى تبيض ذهبا سيتم ذبحها، وحنفية التمويلات الأجنبية سيتم غلقها بالضبة والمفتاح، وطبقة أثرياء حقوق الإنسان مهددة بكشف الغطاء عنها، بعد أن تدفقت فى حساباتها الأموال الساخنة، مقابل الاتجار بتقارير تخترق الأمن القومى المصرى، وكانت تهيئ البلاد لنفس سيناريوهات الفوضى الخلاقة، بأيدى النشطاء والحقوقيين، الذين يحاربون الآن معركتهم الأخيرة، لإفشال القانون وإبقاء الوضع على ما هو عليه. حكايات التمويل والاختراق مشينة ومؤسفة، ويتعلق معظمها بأسماء وشخوص لمعوا فوق سطح الساحة الإعلامية، وخدعوا الرأى العام بالحديث عن الحقوق والحريات، وارتدوا ثياب مبعوثى العناية الديمقراطية، وكثيرا منهم باعوا أفكارهم الناصرية واليسارية والثورية، واستسلموا لسطوة الدولار، وتحولوا من العداء التاريخى لأمريكا، إلى جسر تعبر عليه المخططات الأمريكية لضرب مصر، وإدخالها فى مرمى نيران الفوضى والخراب، وكان ظهورهم الإعلامى المكثف، جزءا جوهريا للحصول على التمويل ونشر الأفكار الهدامة.
قانون الجمعيات الأهلية الجديد، يوازن بين متطلبات الأمن القومى، وحرية الجمعيات فى العمل والتحرك، ولكنه يضع ضوابط مشددة لتلقى التمويل الأجنبى، وأن تكون كل الإجراءات فى النور وبشفافية تامة، وعن طريق البنوك وليس التحويلات السرية، وأن تفصح كل جمعية عن مصادر تمويلها وأوجه الإنفاق، حتى لا تتكرر مأساة الجمعيات التى تاجرت بأمن البلاد، وأضعفت قدرة الدولة فى السيطرة على الأوضاع التى تهدد أمنها واستقرارها.
القانون يضرب مصالح المنتفعين والمتاجرين بالشعارات الزائفة، وينذر برفع الغطاء عن اختراقات ومؤامرات سوف تحدث دويا هائلا، ويتساءل الرأى العام عن أسباب التعتيم على القضية 250، ومن صاحب المصلحة والقوة والسطوة فى حبسها فى الأدراج، ومتى ترى النور، ليعرف الناس حقيقة الهياكل النضالية المنتفخة، وكيف تصدروا المشهد النضالى بالكذب والخداع والتآمر؟
حقوق الإنسان ليست رصد تجاوزات الشرطة، والدفاع عن القتلة والمجرمين والإرهابيين، ولكنها الحق فى التعليم والمسكن والصحة والحياة الكريمة، وأيضا حقوق أهالى الشهداء فى الثأر والعدالة الناجزة، وهذه القضايا لا تهم أمريكا ولا أتباعها فى مصر، هم يبحثون فقط عن قضايا الصراع الدينى والطائفى، وإثارة الفتن التى تضعف سلطة الدولة وقوتها، وينفقون ببذخ شديد على يخدم مصالحهم ويحقق أهدافهم.
حقوق الإنسان بالنسبة لأمريكا كرباج ترفعه فى وجه الدول المستهدفة، وبالنسبة للنشطاء دفتر شيكات وشقق وفيلات وسيارات فارهة.
