طالب أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعهم الْيَوْمَ الاثنين برئاسة النائب عصام بركات، بتشكيل لجنة بوزارة الكهرباء لبحث دقة فواتير الكهرباء، لاسيما بعد تكرار الأرقام الجزافية ببعض الفواتير. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس عمران بمحافظة الوادى الجديد، لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء حول ارتفاع سعر الكهرباء وزيادتها بشكل كبير بما يؤثر سلبا على المزارعين بالمحافظة، مواجها مسئولى الكهرباء بإحدى الفواتير التى جاءت لأحد المزارعين تحمل أرقاما كبيرة تختلف عن معدلاتها الطبيعية.
فيما قال النائب عصام بركات، وكيل اللجنة بتأكيده على أن الأسعار الجزافية واقعة متكررة، مستشهدا بواقعة فاتورة النائب وجيه أباظة، حيث وصلت فى إحدى المرات إلى 10500 جنيه فى حين أنه لم يكن بمنزله خلال هذا الشهر، مشددا على أهمية تشكيل لجنة بالوزارة لدراسة تلك الحالات.
وقال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والعضو المنتدت لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن هناك قصورا فى بعض الفواتير، لكن متى يثبت وجود قصور يتم محاسبة المسئول عن ذلك، ويجرى اتخاذ كل الإجراءات حياله وصولاً للفصل، ويعاد قراءة العداد وحساب المواطن على ضوء القراءة الجديدة، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك خطأ بالفواتير المذكورة وسيتم بحثها.
من جانبه قال المهندس حاتم وحيد، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتأكيده أن الدولة تدعم صغار المزارعين بما يسهم فى دعم زيادة الإنتاج، إذ يتم بيع الكيلو وات/ ساعة لأغراض الزراعة والرى حتى شهر يوليو الماضى ب27.1 قرش فى حين أنها تكلف الدولة نحو 69 قرشا أى أن الدولة تتحمل مايقرب من ثلث التكلفة وهى النسبة التى زادت لاسيما بعد زيادة أسعار الدولار والوقود.
وقال وحيد، إن شركات الإنتاج فى المقابل عليها التزامات مالية، مضيفا: "الدولة لا تستطيع تحمل أكثر من ذلك لاسيما فى ظل زيادة التكلفة والالتزامات على الشركات".
وأضاف وحيد، أن الوزارة تمكنت فى ضوء الجهد المبذول منها من تلافى ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى وكان الصيف الماضى خير شاهد على ذلك، وأن الانقطاع فى الكهرباء الذى شهدته بعض المناطق بسبب الأعطال وليس بسبب عدم توفير الكهرباء.
فيما قال المهندس حسينى الفار، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات التى واجهت موظفيها بالجزاءات والفصل.
وحول مسألة العدادات الكودية، لفت الفار إلى أن هناك مناقصة بمليون عداد سيتم البت فيها الخميس المقبل، مشيرا إلى أنهم يستهدفون الوصول إلى أفضل سعر مناسب حتى لا يتم تحميل الأعباء عن المواطنين.
وأشار الفار إلى أن 122 ألف مشترك تقدموا بطلب العدادات الكودية، فيما لم يسدد سوى أقل من 50% منهم، مضيفا: "للأسف اللى عنده سرقات لم يقدم أصلا".
