سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء:نسعى لخفض عجز الموازنة والاتجاه للدعم النقدى.. نستهدف وصول المستفيدين من "تكافل وكرامة" ل 1.7 مليون أسرة.. وخطة للنهوض بالتعليم خلال شهر.. ويؤكد: إحجام الشعب عن التظاهر يؤكد وعى المصريين
كتب هانى الحوتى- إسلام سعيد - تصوير حسن محمد قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن البلاد تواجه تحديات اقتصادية صعبة، ونستهدف زيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة ل 8 %، وكذلك خفض الدين العام لأنه وصل لمرحلة خطرة، وكذلك خفض البطالة لاقل من 10 % بعد وصولها 13.3 % ، ونسعى لزيادة معدل الاستثمار والانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية نوفمبر وقانون الإفلاس قبل شهر ديسمبر. وزير الثقافة وأضاف رئيس الحكومة، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن المؤتمر جاء وسط أجواء تحسن فى الاقتصاد المصرى، متوقعا تحسن تصنيف مصر الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، وتحقيق نمو 6 % وكذلك إصلاحات تشريعية وترشيد المصروفات والعدالة فى توزيع الدخل وتطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
وتابع إسماعيل، "نستهدف مساندة الفقراء وعمل برنامج حماية لهم، ونسعى للتحول التدريجى للدعم النقدى، ونهاية ديسمبر قاربنا الانتهاء من دراسة قاعدة بيانات المواطنين، ونسعى لزيادة برنامج تكافل وكرامة لتصل الأسر المستفيدة 1.7 مليون اسرة، والارتقاء بمنظومة الصحة وانشاء مستشفيات جديدة وتوفير خدمات التمريض". كلمه شريف إسماعيل واستطرد رئيس الوزراء "لدينا برنامج للنهوض بالتعليم وزيادة أعداد الفصول لنبني 30 ألف فصل قبل نهاية العام، والرئيس كلف الحكومة بوضع تصور للنهوض بالتعليم وأوشكنا الانتهاء من المخطط خلال شهر، والانتهاء من 600 ألف وحدة سكنية، وهناك خطة الانتهاء من 63 ألف وحدة سكنية بتمويل 6 مليارات جنيه، وزيادة نسبة القرى التى يخدمها الصرف الصحى لتصل ل 100% وإضافة 15 جيجا من توليد الكهرباء لتلبية حاجات الكهرباء والتوسع فى الطاقة المتجددة".
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتخصيص أراضى 1.5 مليون فدان وإتاحة فرص عمل وفرص للاستثمار الزراعى، بجانب مشروعات المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، مؤكدا أن القيادة السياسية تتابع كل هذه المشروعات، مشددا على ضرورة عدم اختزال الإصلاح فى قرارات سد عجز الموازنة، مضيفا "نسعى للاصلاح الشامل وتحسين خدمات المواطن، حل المشاكل الاقتصادية خاصة الدين العام، والوصول بالدعم لمستحقية، الحد من الزيادة السكانية، وإشراك القطاع الخاص فى البناء، وتقتصر مشروعات الدولة لتحقيق توازن فى السوق ولدينا إرادة فى الإصلاح".
وأكد أن إحجام الشعب عن التظاهر يؤكد وعى الشعب، مشيرا إلى أنه رغم التحديات فسنواجه المعوقات بكل ثقة، ولم يعد أمام المصريين رفاهية التأخر فى خطوات الإصلاح الاقتصادى ونسعى لتخفيف آثارها السلبية.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن قرض الصندوق الدولى لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يعد دليل ثقة فى برنامج مصر، معربا عن سعادته بالمشاركة فى المؤتمر، ناقلا تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنيه النجاح للمؤتمر، مشيدا بالمؤتمر لكونه دافعا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة تضمن رؤية لخفض معدلات البطالة والفقر، واستعادة الثقة فى الاقتصاد الوطنى معتمدين على إصلاحات تشريعية، فضلا عن إجراءات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ودعم الأنشطة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجهها مصر تستوجب وجود برنامج إصلاح اقتصادى.
