اعترى القلق عددا كبيرا من دول العالم الكبرى بعد فشل الجمعية العمومية لصندوق النقد الدولى فى التوصل لتوافق يمنع توسع دائرة ما صار يعرف باسم "حرب العملات"، والخلافات بين أسعار الصرف بين الدول المتطورة والنامية. وهو نفس الفشل الذى لاقاه اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة قمة العشرين فى كوريا الجنوبية والذى انتهى قبل يومين، حيث لم يبق أمام دول العالم سوى انتظار ما تسفر عنه قمة العشرين التى ستنعقد فى الشهر المقبل فى سول. وهناك توقعات بأنها ستكون ساحة جديدة لهذه الحرب، لكن يبقى السؤال هل لهذه الحرب تأثير واضح على مصر باعتبارها إحدى الدول النامية؟ وهل يمكن أن تتجه الحكومة المصرية إلى تخفيض سعر الصرف فى محاولة لصمود صادراتها فى السوق العالمية أمام منتجات الدول التى تخفض عملاتها وعلى رأسها الصين؟. الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى نفت من جانبها أى تدخل من البنك فى سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة التى شهدت ارتفاعا ملحوظا للدولار أمام الجنيه. أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى، عدم صحة ما تردد من تدخل البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لتقوية موقف الصادرات المصرية. رغم النفى بأى تدخل فى تخفيض سعر الصرف، أكد الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الواقع العملى هو انخفاض الجنيه المصرى وتراجعه أمام العملات الأجنبية وضعفه المستمر. وأكد أستاذ الاقتصاد، أن الفئة الوحيدة المستفيدة من هذا الخفض سواء للجنيه المصرى هم المستوردون والتجار، الذين يقومون باستيراد السلع بأسعار منخفضة من الخارج وبيعها بأضعاف السعر فى السوق المحلى. وقال قاسم، إن عدم استقرار الأوضاع العالمية سيكون له أثر كبير على من خلال عدة جوانب أولها تأثر قيمة الاحتياطى الدولى الذى تحتفظ به مصر مما يؤثر بدوره على ارتفاع تكلفة وارداتنا من السلع، موضحا أن اتجاه العديد من دول العالم إلى خفض سعر صرف عملاتها قد يأتى بنتيجة إيجابية بالنسبة للدول المتقدمة التى تصدر سلعها لأسواق عالمية مختلفة، ولكن هذا الأمر لا يصلح مع الدول النامية مثل مصر. وقال أستاذ الاقتصاد، إن الضغوط التى تمارسها عدد من الدول بتخفيض سعر صرف عملاتها وعلى رأسها الصين، يؤدى إلى زيادة العبء على الاقتصاد المصرى حيث نضطر إلى خفض قيمة الجنيه لتحسن وضع الصادرات. وقال الدكتور محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد الدولى بمعهد التخطيط القومى، إن تأثير خفض سعر العملات يكون له تأثيره الإيجابى بالنسبة للدول التى لها وزن بالسوق العالمى. أما الدول النامية مثل مصر يكون تأثير هذا الخفض عليها سلبيا سواء بالنسبة لموقفها من خفض العملات الأجنبية، أو خفض عملاتها. وضرب أستاذ الاقتصاد الدولى المثل بما حدث فى أزمة الغذاء عامى 2007 و 2008، حيث انخفضت أسعار السلع الغذائية العالمية بشكل كبير ولكن لم ينعكس بالانخفاض على الأسعار المحلية فى مصر. وأكد عبد الحى، على أن حرب العملات هى حرب دولية بين اللاعبين الكبار فى الأسواق العالمية، لكن سيتضرر منها المستهلك المصرى الذى لن يشعر بأى انخفاض فى الأسعار، فى حين سيستفيد منها المستوردون والتجار الذين يحصلون على السلع بأسعار زهيدة ثم يقوموا ببيعها بأسعار مرتفعة بالسوق المحلى.
