قالت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم ترسل بعد، مقترحاتها حول تعديلات قانون التظاهر، التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجرائها خلال مؤتمره مع الشباب فى شرم الشيخ. وأكدت اللجنة التشريعية أنها تنتظر قرار المحكمة الدستورية حول المادتين 8 و 10 ما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل تنظيم تظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. مضيفة وفى ضوء ما توصلت إليه ستنظر تعديلات الحكومة، مؤكدة فى الوقت ذاته أنه حال عدم ارسال الحكومة تلك التعديلات ستقوم هى بصياغة مشروع القانون .
ومن جانبة قال النائب نبيل الجمل عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ل" اليوم السابع "إن الحكومة لم ترسل تعديلات قانون التظاهر، مشيراً إلى أنه حال عدم إرسال الحكومة التعديلات على مواد القانون، ستقوم اللجنة باجراء التشريعات اللازمة .
فيما قال إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور المصرى نص على حق التظاهر السلمى مشيرًا إلى أن قانون تنظيم التظاهر الذى طرحته الحكومة، جهدًا بشريًا ومن ثَمَّ ليس هناك أى اشكالية فى مراجعته وإعادة صياغة بعض نصوصة فى اطار المصلحة اعلاء الوطنية مع الاخذ فى الاعتبار تقديرات الأمن القومى للبلاد . وأوضح الطماوى ل" اليوم السابع " أن مصر دولة مؤسسات حددها الدستور " السلطة القضائية والتشريعية والتنفذية " مشيراً إلى احقية مجلس الدولة فى النظر فى قانون تنظيم التظاهر وابداء رأيها فيما يتعلق بمدى دستوريته .
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أنه يفضل انتظار رأى المحكمة الدستورية التى حددت جلسة 3 ديسمبر لحكم فى الطعن بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، فى ما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل تنظيم تظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، مضيفًا وفى ضوء رأيها تنظر اللجنة التى أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى باجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهر .
وفى سياق متصل قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن دراسة تعديلات قانون التظاهر فتح الباب أمام الاصوات التى تنادى بتعديل مواد القانون إيمانا منه بالحق فى التظاهر وممارسة بشكل منضبط. وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومة لم ترسل تعديلات قانون التظاهر، مشيراً إلى ان اللجنة لديها 3 مقترحات لتعديل القانون. وأشار حنفى إلى أنه بعد نظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر ستبحث اللجنة التشريعية بالبرلمان أسباب الحكم حتى لا يتضمن عدم الدستورية فى مواد تعديلات قانون التظاهر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن قرار بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون التظاهر خلال كلمته بختام المؤتمر الوطنى الاول للشباب بشرم الشيخ.
