تم توقيع اتفاق تعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى التابع لوزارة الاستثمار وشركة الأهلى للتمويل العقارى لتوفير الدعم لصالح مشترى الوحدات بنظام التمويل العقارى بعد تغيير نظام الدعم الممنوح للمستفيدين. وصرحت مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقارى أن البروتوكول قد تضمن بعض المواد التى تتيح للصندوق تعديل طرق الدعم من تقديم مبلغ مقدم إلى دعم القسط الشهرى، ومقدم ثمن الوحدة أو كليهما كما تضمن آليات جديدة تتيح للصندوق وجهة التمويل متابعة حالات الدعم ومراقبتها. ويبلغ إجمالى عدد المستفيدين من دعم الصندوق المباشر 5230 عميلاً بإجمالى دعم يبلغ 52 مليون جنيه، بالإضافة إلى 30 ألفا و237 عميلا قام الصندوق بتوفير دعم إضافى لهم يبلغ 99.85 مليون جنيه لتبلغ قاعدة المستفيدين من الصندوق 35467 عميلا. وأضافت أن تقديم الدعم يأتى فى إطار الخطة المعتمدة لتوسيع نطاق المستفيدين من دعم الصندوق مشترين الوحدات السكنية من منخفضى الدخل فى جميع محافظات الجمهورية. كما يخطط الصندوق لتوفير دعم لعدد 65 ألف عميل فى خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال برنامج الدعم الجديد الذى يعتزم إطلاقه فى المرحلة المقبلة، والذى يرتكز على تطبيق صرف دعم متدرج لفئات الدخل المختلفة يبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 25 ألف جنيه. كما يحقق البرنامج الجديد عدداً من المزايا تشمل إتاحة المزيد من فرص الإسكان لفئات الدخول المنخفضة، واستغلال موارد الموازنة العامة للدولة بكفاءة أكبر، وتوفير دعم نقدى مباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج، وتخفيض تكلفة التمويل فى حدود 2% سنوياً، وقيمة الأقساط الشهرية لتمكين المواطن من الانتظام فى السداد، وكذلك توفير الدعم للوحدات القائمة لتصريف مخزون الوحدات الشاغرة فى بعض المحافظات، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى بناء وحدات إسكان منخفضى الدخل. وفى هذا الإطار فإن ملامح البرنامج الجديد لدعم إسكان منخفضى الدخل الذى يسعى لوصول الدعم المقدم لهذه الوحدات إلى مستحقيه، ويقوم على عدة ركائز تشمل الأولوية لمشترى الوحدات السكنية للمرة الأولى، تحديد الحد الأقصى لسعر الوحدة المدعومة بمبلغ 95000 جنيه، يستفيد من البرنامج الفئات ذات الدخل السنوى الذى لا يتجاوز 21000 جنيه مصرى للأفراد، و30000 جنيه مصرى للأسرة ويتناقص دعم الوحدة السكنية مع الزيادة فى دخل المستفيد.
