قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 227 لسنة 2013 بحل جمعية الإخوان المسلمين بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 بجلسة 23 سبتمبر 2013، مع ما يترتب على ذلك من أثار لجلسة 1 يناير المقبل . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 13393 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، حيث طالبت الدعوى ببطلان القرار الوزارى الصادر بتاريخ 9 اكتوبر 2013.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.