قرر البنك المركزى المصرى صباح اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أى تعويمه، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى فى "س وج" اليوم السابع.. التفاصيل الكاملة لما حدث وكيف ولماذا؟. البنك المركزى المصرى
ماذا حدث؟ قرر البنك المركزى المصرى صباح اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أى تعويمه، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك. البنك المركزى المصرى
ماذا يعنى تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه"؟ "تعويم" الجنيه، يعنى خضوعه لقوى العرض والطلب وتغير السعر على مدار ساعات عمل الجهاز المصرفى والتسعير من قبل البنوك، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب إلى جانب جزء من المضاربات، ولا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر. وما هى آلية الإنتربنك التى أعلن البنك المركزى إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى من خلالها؟ هى شبكة التواصل الداخلى بين البنوك وبعضها يتم استخدامها كل صباح فى اجتماع يومى بين البنوك من أجل تحديد سعر تداول الدولار بين البنوك وبعضها البعض، وذلك بعد مراجعة كل بنك حجم السيولة النقدية لديه. لماذا قرر البنك المركزى سعر الفائدة؟ قرر البنك المركزى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى. والهدف من هذا القرار دعم الجنيه والتحكم فى نسبة التضخم. دولارات
ما هدف قرار السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية؟ بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج، بما يؤدى للإتاحة أمام أى مواطن لشراء وبيع العملة. دولارات
ما هى تعهدات البنك المركزى؟ ولماذا تعهد البنك بها؟ تعهد البنك بحسب بيان له اليوم بعدة أمور، هى: 1- لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية. 2- يضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات. 3- لا توجد أى قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات. 4- استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب. وتهدف هذه التعهدات إلى طمأنة العملاء والتشجيع على إيداع العملات الأجنبية فى البنوك بدون شروط، مع تقليص عملية استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية. الجنيه المصرى
لماذا اتخذ البنك المركزى هذه القرارات؟ كان هناك سعران للدولار فى مصر، سعر رسمى ب888 قرشا، وسعر فى السوق السوداء، ووجود سعرين للعملة هو أحد أكبر معوقات جذب الاستثمارات من الخارج وله تأثيره وآثاره الضارة على التصدير، كما أن تحديد البنك المركزى سعرا محددا للدولار فى البنوك لا يتفق مع السعر العادل للجنيه دفع المواطنين للتعامل مع الدولار كسلعة وليست عملة مما أدى لخلق السوق السوداء. وبالتالى جاءت قرارات البنك المركزى والتى تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق. ويعد الهدف الأساسى لضبط منظومة أسعار الصرف الجديدة، والتى تعد عصب عمليات إصلاح الاقتصاد المصرى، التى تتم حاليًا، من دعائم خفض مستويات التضخم خلال الفترة القادمة، فى ظل أن مستويات الأسعار وصلت إلى 16% خلال الفترة الماضية، حيث أن الأثر التضخمى حدث بالفعل، فى ظل تسعير المستوردين لأسعار السلع والمنتجات بأسعار الدولار فى السوق السوداء خلال الشهور الماضية، وبالتالى فإنه لا زيادة متوقعة مع تعويم الجنيه الذى تم اليوم الخميس. 6
كيف سيواجه البنك المركزى الممارسات الخاطئة فى السوق فى حال وجودها؟ بدءا من الأحد المقبل سيبدأ البنك المركزى تشغيل مركز اتصال (Hotline) خاص بالبنك المركزى، تحت رقم 16775 يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفى أو شركات الصرافة فى حال مخالفة التعليمات الصادرة.
ما هو دور المواطن لإنجاح المنظومة الجديدة؟ نجاح المنظومة الحالية، فى صالح المواطن، وانهيارها يضر فى المقام الأول المواطن، فيما يخص الأسعار والتضخم. ومن هذا المنطلق دعا البنك المركزى، فى بيان له اليوم، جميع المتعاملين فى الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصرى بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.
ما هى عقوبات الاتجار بالعملة خارج القنوات الشرعية التى حذر منها البنك المركزى؟ تنص المادة 126 مكرر لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة". ما هى القرارات الأخرى؟ قرر البنك المركزى إلغاء تحصيل أى عمولات على صرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج، من البنوك التى تقرر السماح لها بالعمل حتى التاسعة مساء وأيام العطل الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة الأجنبية وصرف الحوالات. كما أعلن رئيس البنك الأهلى استمرار القيود على استخدام البطاقات – خصم وائتمان والمدفوعة مقدمًا - خارج مصر مستمرة لحين تحسن الدولار ومستوى السيولة داخل البنك. ما هى التأثيرات الاقتصادية العامة لتعويم الجنيه؟ من التأثيرات الاقتصادية الهامة لتعويم الجنيه، إسهام القرار فى دعم الصادرات المصرية للخارج وزيادتها تنافسيتها بين المنتجات الأجنبية فى الأسواق الخارجية، ويؤدى ذلك إلى رفع أرصدة العملة الصعبة داخل البنوك نتيجة أن الصادرات أحد المصادر الهامة للدخل القومى. ويبحث المستثمر الأجنبى دائمًا عن سعر موحد للعملة قبل الدخول فى أسواق ناشئة جاذبة مثل مصر، بما يؤكد أن وجود سعر واحد للدولار فى مصر بعد تعويم العملة المحلية بأيام، أحد أهم القرارات الجاذبة للاستثمار فى حالة مصر، حيث يعمل المستثمر على تغيير العملة الصعبة مع دخوله السوق للإنفاق على المشروع من أجور وتكاليف أخرى، وفى نهاية السنة المالية للمؤسسة يعمل على تدبير الدولار مرة أخرى لتحويل الأرباح للخارج، وبالتالى فإن التعويم يفيد المستثمر الأجنبى. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟ خلال ال10 أيام القادمة سوف تتكشف ملامح سوق الصرف فى ظل أن السعر فى السوق السوداء مازال تحت الاختبار ومن المقرر أن يفاجئ البنك المركزى المصرى خلال الأيام القادمة الأسواق مرة أخرى بطروحات استثنائية من العملة الصعبة. ومن المرتقب أن يتم رفع قيود استخدام البطاقات – خصم وائتمان والمدفوعة مقدمًا - خارج مصر، مع تحسن الموارد الدولارية لمصر، ومستوى السيولة داخل البنك داخل الجهاز المصرى، بما يدعم تعاملات المصريين المسافرين إلى الخارج فى عمليات المشتريات والسحب النقدى.
