ترأس المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة حول خصوصية البيانات والأطر السياسية لتأمين الخدمات التكنولوجية المقدمة في الفضاء الإلكتروني في المؤتمر الإقليمي الخامس للأمن السيبراني والذي ينظمه المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات و الذي تستضيفه مصر ويعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ. وأكد الوزير في كلمته على أن الهجمات السيبرانية لا تقل خطورة عن الإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب تنسيق الجهود لمواجهته وأن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني خاصة مع التطور الكبير الذي نشهده في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الوزير في كلمته أيضاً إلى التطور الذي تشهده مصر على الصعيد التشريعي في المجال الإلكتروني إذ أن لديها قانون التوقيع الإلكتروني والجريمة المعلوماتية، وآخر معني بالأمن السيبراني سيعرض على مجلس النواب في دورته الحالية.
وأكد الوزير على الإرادة السياسية التي تهتم وتدعم أمن المعلومات في مصر وأشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أعلى للأمن السيبرانى، وأكد على ضرورة التدريب العملي التقني على كيفية التعامل مع الهجمات السيبرانية، وأن التدريب سيبدأ غداً بالتعاون مع منظمة" فرست " التي تعد من أكبر المنظمات المتخصصة في مجال أمن المعلومات على الصعيد الدولي.
كما أكد الوزير على أهمية العمل على مساعدة الدول والمؤسسات على تأمين البيانات والمعلومات لديها مشيراً إلى التحديات التي تنمو يومياً والمعنية بالأمن والخصوصية مع التطور السريع لهذه التكنولوجيا في جميع القطاعات؛ واكد على أهمية وجود برامج حماية لكافة الأنظمة والأجهزة عند إقامة المدن، المناطق والمجتمعات ذكية.
هذا وقد شدد الوزير خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني والتنسيق في القضايا الرئيسية. وأشار سيادته إلى الجهد المبذول من قِبل الحكومة للاستثمار في تأمين شبكات المعلومات والبيانات بكافة قطاعات الدولة وأن مصر لديها مركز متخصص للحماية والتصدي، وينفذ برامج تعمل على تنمية الكوادر التكنولوجية في هذا المجال.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الامن السيبراني في المنطقة العربية والإفريقية والمهتمين بمناقشة التوجهات السائدة وبحث المستجدات والقضايا المستقبلية التي تواجه قطاع أمن المعلومات الإقليمي والعالمي.
