تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص تخصص فى الاستيلاء على بضائع الهيئات الحكومية والشركات الخاصة باستخدام شيكات بنكية مزورة. كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا العديد من البلاغات حول قيام عدد من الأشخاص بالاحتيال على المواطنين والهيئات الحكومية والشركات الخاصة، والاستيلاء على بضائعهم بموجب شيكات بنكية مزورة، كما تبلغ من أحد البنوك بتقدم صاحب إحدى الشركات لصرف شيك بنكى بقيمة 165 ألف جنيه تبين أنه يحمل بصمة خاتم مقبول الدفع مزورة، وبمناقشته قرر حصوله على الشيك من مندوب إحدى شركات الخدمات البترولية عقب تسليمه بضائع اتفق على شرائها هاتفيًا من قبل شخص زعم له أنه المدير المالى للشركة. أكدت التحريات أن وراء الواقعة تشكيلاً عصابياً مكوناً من حاصل على بكالوريوس علوم وحاسب آلى، ونجار، وموظف تخصص فى الاستيلاء على البضائع من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة؛ حيث ينتحل الأول صفة المدير المالى لشركة وهمية للخدمات البترولية ويقوم بالاتصال بأصحاب الشركات ويطلب منهم شراء كميات من البضائع على أن يسدد قيمتها بموجب شيك بنكى مقبول الدفع وأمر توريد مصطنع منسوب للشركة الوهمية لتأكيد جدية الاتفاق.. بينما يقوم الثانى باستلام البضائع وإيداعها بأحد المخازن المستأجرة بمعرفته ويتولى الثالث إعادة بيع البضائع المستولى عليها فى الأسواق. تم ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم جهاز حاسب آلى محمول يستخدمونه فى اصطناع أوامر التوريد والشيكات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى، وبفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من أوامر التوريد المصطنعة وكشوف بعناوين وأرقام الهواتف الخاصة بالعديد من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية و3 مخالصات بنكية منسوبة لأحد البنوك باسم المتهم الأول، فضلا عن جهاز حاسب آلى آخر بمشتملاته يحتوى على صور لعملات تذكارية ورقية ومعدنية قديمة يتم استخدامها فى النصب على المواطنين. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بما نسب إليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
