قال الدكتور وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه تم إرسال عدة مخاطبات لوزير الكهرباء عن أهم المشكلات التى يواجهها المستثمرون فى مدينة العاشر من رمضان فى قطاع الكهرباء وضرورة وقف الممارسات الخاطئة التى تحدث وتضر بالاقتصاد الصناعى. وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ل"اليوم السابع"، على هامش اجتماع مجلس إدارة الجمعية، أن من أهم المشكلات التى يعانيها قطاع الصناعة بالنسبة للكهرباء، هو الاستمرار فى مطالبة الشركات بدفع القسط الثابت للكهرباء مدى الحياة، وبدون سبب واضح، وأصبح هذا القسط يمثل عبئا على الشركات التى ارتفعت معدلات تشغيلها، وخلقت فرص عمل جديدة وأضافت للاقتصاد القومى، علاوة على الارتفاع المذهل وغير المبرر لقيمة القسط الثابت حيث ارتفعت شريحة المحاسبة للقسط الثابت من 11 جنيها للكيلو إلى 45 جنيها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن هناك ارتفاعا فى أسعار استهلاك الكهرباء ب 4 قفزات خلال السنوات الأخيرة، حتى قاربت على مضاعفة القيمة الحقيقية للاستهلاك، والمطالبات المالية مبالغ فيها والتى تطلب زيادة القدرة الكهربائية والتى وصل سعرها إلى 550 جنيها للكيلو فولت أمبير، إضافة للمطالبات المستجدة لشركات الكهرباء تحت مسميات إحلال موزع حلقى بخلية قياس بدلا من الموزع الحلقى العادى.
كان رجلا الأعمال محمود سلطان، وطلعت غبور، رصدا تعنت شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائى عن الشركات والمصانع أيام الإجازات الخميس والجمعة، ورفض التقسيط للمتأخرين عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء وهو ما يؤدى إلى تهديد مستقبل الشركات.
جدير بالذكر أنه وجهت العديد من الشركات الاستثمارية فى مدينة العاشر من رمضان عدة خطابات لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان تشرح فيها التضرر من المقايسات الإضافية لشركة الكهرباء بمبالغ مالية ضخمة تحت مسميات "إحلال موزع حلقى بخلية قياس بدلا من الموزع الحلقى العادى"، وهو ما وصفه المستثمرون فى خطاباتهم التى تم إرسالها إلى رئاسة الوزراء بداية الشهر الحالى، بأنه سيربك حساباتهم خاصة فى ظل الزيادة الأخيرة لأسعار استهلاك وتوصيل التيار الكهربائى، الأمر الذى يؤدى إلى تضخم تكلفة المنتج ويصعب المنافسة، وطالب الجمعية بإعادة دراسة القرار مع وزارة الكهرباء واتخاذ القرار المناسب لتشجيع الصناعة وجذب الاستثمارات.
