قررت محكمة جنح مستأنف الدقى اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات الاستشكال المقدم من رجل الأعمال مدحت بركات على حكم محكمة جنح مستأنف الدقى القاضى بمعاقبته بالحبس 3 سنوات فى واقعة الاستيلاء على أراضى الدولة، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل لاستكمال التصالح. قدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال مدحت بركات، والتى ضمت حمدى خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات وعاصم قنديل، ورقة التصالح الذى تم بين المتهم والمدعين بالحق المدنى، كما طالبت بإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان مالى، وعللت ذلك بأن محكمة أول درجة أخلت سبيل المتهم قبل صدور الحكم بكفالة 5 ملايين جنيه، مما لا يستوجب حبسه لقضائه 11 شهراً محبوساً احتياطياً، وهى المدة التى قضاها فى سجن أبو زعبل. وأكد الدفاع أن المدعين بالحق المدنى هم شركاء "بركات" فى الشركة، وليسوا من ملاك الأراضى، وأضاف حمدى خليفة أن الاستئناف على الحكم تم بعد الميعاد المحدد له لعدم قدرة المتهم على الخروج من محبسه، حيث قام برفع مذكرة للنائب العام للموافقة على طلب الاستئناف. كانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بمعاقبة كل من رجل الأعمال مدحت بركات وعرابى شرابى وهانى حسين هاربين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإقامة مشروعات سياحية عليها.
